طاهر وداري يواصلان البرنامج التأهيلي في مران الأهلي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق ان الثنائي يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من الإصابة.
وأشار جاب الله إلى ان الثنائي يخضع للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل البدني.
يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني اشرف داري من شد في العضلة الخلفية.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على ستاد ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي طاهر محمد طاهر مران الأهلي طاهر أشرف داري
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة