تأييد الحكم بإعدام قاتل قمص الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بالإعدام على المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد بطريق كورنيش الإسكندرية.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية ثبت لها أن المتهم خالف كل معاني الإنسانية والرحمة وتفشي القسوة والوحشية وتدني الأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية السامية والكريمة التي أتت بها جميع الشرائع والرسالات السماوية السمحاء وقضت بإعدامه وصدر حكم محكمة النقض اليوم بتأييد الحكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض الإعدام القمص أرسانيوس الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.
أمين الإفتاء يوضح أساسيات البيع والشراء السليم للسلعوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
هل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.