ليبيا.. المنفي يطلع المبعوث الأممي على نتائج اجتماع بنغازي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في اتصال هاتفي، مساء أمس السبت، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على نتائج اجتماعه في بنغازي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.
وأعرب باتيلي، في تدوينة عبر حسابه على موقع "اكس"x" ونقلتها بوابة "الوسط"، عن ترحيبه بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن الجهود المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية.
وجدد باتيلي"التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية".
واعتبر المبعوث الأممي باتيلي أن الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء، تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة.
أجريت اليوم محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، أبلغني خلالها بنتائج اجتماعه في بنغازي، في وقت سابق من نهار اليوم، مع رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. pic.twitter.com/ocH9BoWgtw
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) August 19, 2023وفور عودته إلى طرابلس، أطلع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء السبت، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على نتائج اجتماع بنغازي.
وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق، أكد المنفي، وعقيلة صالح، وخليفة حفتر عدم المشاركة في أي لجان خاصة بالوضع السياسي "إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره".
وثمَّن البيان المشترك، الصادر عن اجتماع بنغازي، دور باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، ودعوة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق