بالتفاصيل.. تمديد عطلة الأمومة في هذه الحالات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد إنقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
حيث وعقب إستماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم أدلت الوزيرة بالتصريحات التالية:
أحيي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2024.
يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا. في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية. أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وقالت الوزيرة، أن القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية. التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.
وأضافت أن القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال. ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.
كما أن القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
وقالت الوزيرة، أن القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة. سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة. من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. أو من خلال التمكين الاقتصادي. وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي. بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
إمكانية التقاعد للمرأة في سن 55 بدل 60وأضافت الوزيرة، أن المرأة إستفادت في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات. بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها).
كما تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل. من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات. وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال. وتستفيد أيضا من منحة البطالة.
وهذا إن دل فإنه يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال. ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية، تضيف الوزيرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن القرار من خلال
إقرأ أيضاً:
ختام مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات حفل ختام مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور وتشريف السفير وائل بدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر والسيدة ان كوفود مستشارة ومدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الاوروبي، الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، بمقر المتحف المصر الكبير.
وافتتحت المستشارة أمل عمار كلمتها بتعبيرها عن الفخر والامتنان، من قلب المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن التاريخ يقف شاهدًا على عظمة حضارة لا تعرف الرحيل، حيث انه ليست صدفة أن يكون هذا الصرح العظيم هو مكان احتفالنا، فكما خُلِّدت آثار أجدادنا بين جدرانه، نُخلّد نحن اليوم خطوات نساء مصريات قررن أن يصنعن أثرًا مختلفًا في واقعهن، في قُراهن، وفي مستقبل وطننا.
وتقدمت المستشارة امل عمار بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التى انطلق المشروع وحقق نجاحاته الكبيرة فى ظل توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة ، تقدمت بخالص الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة المثمرة.
وأكدت المستشارة امل عمار ان مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية يعد واحد من أهم المشروعات التى نفذها المجلس، فهو المشروع الذى حمل على عاتقه قضية بالغة الأهمية تمس حاضر ومستقبل مجتمعاتنا، ألا وهي الهجرة غير الشرعية، وتحديدًا أبعادها الاقتصادية، موضحة أن معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية تبدأ من الجذور، من دعم المرأة والشباب، ومن توفير فرص التدريب والتأهيل، ومن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل اللائق، مؤكدة ان المشروع يعد تجسيدًا حقيقيًا لإيماننا في المجلس بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو حجر الأساس في مواجهة الكثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومنها الهجرة غير الشرعية فبخلاف أن المرأة هى نصف المجتمع، فهي القادرة على بناء جيل جديد واعٍ ومتمكن، حين تُمنح الفرصة ويُفتح أمامها باب الأمل والعمل.
وأشارت المستشارة امل عمار ان المشروع استهدف توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية في الدلتا، الأقصر والمنيا في صعيد مصر.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المشروع جاء استكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقيادة السفيرة نائلة جبر، حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف، في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ذلك نجحت مصر في ضبط حدودها البرية والبحرية، كما حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المستشارة امل عمار النجاحات التى حققها المشروع منذ اطلاقه، إلى نماذج تعتبر من اهم نجاحات للمشروع سوف يمتد اثرها لغيرها ، أولها وصول منتجات السيدات للعرض داخل المتحف المصري الكبير وهذا ليس مجرد تسويق لمنتج، بل هو تكريم لهوية واعتراف بقدرة المرأة المصرية على تحويل التراث إلى قيمة اقتصادية، والإبداع الشعبي إلى حرفة معاصرة، فوسط عظمة الحضارة، تقف منتجات الأيدي الماهرة للمرأة المصرية كامتداد طبيعي لروح الأجداد، ورسالة تقول إن المرأة اليوم، كما الأمس، صانعة للتاريخ، للاقتصاد، وللجمال.
وثمنت رئيسة القومي للمرأة عرض هذه المنتجات من قلب هذا الصرح العالمي هو احتفاء بالإبداع المحلي، ودعوة للعالم كي يرى في كل قطعة حكاية امرأة، وقرية، وحلم لم يهاج بل بقي هنا، ينمو ويزدهر على أرض مصر، حيث نجحت سيدات المشروع فى تقديم منتجات بجودة وحرفية عالية بفضل جهود خبراء المشروع والاستشاريين، ونجحوا نجاح أكبر فى إشهار جمعيات تعاونية خاصة بهن وهو ما اعتبره النموذج الثانى لنجاح المشروع، وما يبعث على الفخر فى هذا السياق هو أن الجمعية التعاونية ليست فقط إطارًا اقتصاديًا، بل مساحة آمنة للتمكين، والتدريب، وبناء الثقة حيث تمنح المرأة صوتًا في اتخاذ القرار، ومكانًا في سوق العمل، وشبكة دعم تمتد من فكرة صغيرة إلى مشروع منتج، ومن منتج بسيط إلى استقرار أسرة كاملة، وتصبح المرأة جزءًا من كيان جماعي يضمن لها الاستمرارية، ويكسر حاجز العزلة الاقتصادية والاجتماعية، إنها أداة لا تُقدَّر بثمن في محاربة الفقر، وتقليص دوافع الهجرة، وصناعة جيل يؤمن بالفرصة داخل وطنه.
وأكدت المستشارة امل عمار حرص المجلس القومى للمرأة على إطلاق ختم التاء المربوطة ليكون بمثابة وسيلة لتشجيع كل سيدة أن تقدم منتجات بمعايير الجودة والاستدامة المطلوبة مما يؤهلها للحصول على الختم الذي يعد إرساءا لمنظومة وطنية مستدامة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية