رضا حجازي: تطوير الثانوية العامة يتطلب تعدد المسارات والمحاولات لضمان تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
صرح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، بأن جهود تطوير نظام الثانوية العامة بدأت منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى إعداد الطلاب للمستقبل وفقًا لمتطلبات سوق العمل. وأوضح أنه تم استحداث مقترح نظام يتضمن تعدد المسارات وفرص متعددة للامتحانات، حيث تم عرضه على رئيس الوزراء في يونيو 2024 بحضور وزير التعليم العالي، ومن ثم تم تقديمه للحوار المجتمعي.
وفيما يخص رأيه الاستشاري حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة، أشار حجازي إلى العديد من الإيجابيات التي يتضمنها المقترح، ومنها تعدد المحاولات التي تمنح الطالب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات، مما يخفف الضغط النفسي عن الطلاب وأسرهم، وتعدد المسارات التي توفر للطلاب مرونة في اختيار المسار الأنسب لهم، مما يمنع تقييد طموحهم بخيار واحد فقط. كما أكد على أهمية التركيز على الكيف بدلًا من الكم من خلال تقليل عدد المواد الدراسية لتعزيز جودة التعليم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار الحوار المجتمعي لضمان استماع الوزارة لآراء الخبراء والطلاب وأولياء الأمور في تطوير النظام. وأشار إلى أن شهادة الثانوية العامة ستكون شهادة إتمام للدراسة، مما يتيح لحاملها فرص العمل إذا قرر عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
ومن ناحية أخرى، أشار حجازي إلى بعض الجوانب التي قد تحتاج إلى تحسين، ومنها الثانوية العامة بنظام السنة الواحدة، حيث كان نظام الثانوية العامة العامين قد تم العدول عنه سابقًا بسبب إرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا، لذا يوصي بمراجعة أسباب ذلك والابتعاد عن تحديات الماضي. كما أكد على ضرورة تحديد عدد المحاولات وتوخي الحذر في وضع شروط لضمان تكافؤ الفرص، وأكد على أهمية أن يكون لتطوير النظام فلسفة واضحة، تسهم في استعداد الطلاب لسوق العمل واكتساب مهارات جديدة، مثل تعلم لغات متعددة. كما شدد على أهمية إعادة النظر في تشكيل المسارات الدراسية وضرورة منح الطلاب مرونة في اختيار مسارات متعددة. وفيما يخص التنفيذ، اقترح حجازي أن يكون تطبيق النظام الجديد على دفعة الصف الأول الإعدادي الحالية بدلًا من العام المقبل لتوفير وقت كافٍ للحوار المجتمعي والتطوير. كما دعا إلى ضرورة إشراك المجلس الأعلى للجامعات في تحديد المواد المؤهلة لكل كلية لضمان توافق النظام مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور رضا حجازي على أهمية أن يستمر تطوير التعليم بالشكل الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتخفيف الضغط على الطلاب وأسرهم، مشددًا على ضرورة إشراك جميع الأطراف في عملية التطوير لضمان نجاح النظام الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم الامتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الثانویة العامة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الدولار تحت الضغط.. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية يعيدان تشكيل النظام المالي العالمي
في خضم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، يعيش الدولار الأمريكي لحظة فارقة تُنذر بتحولات قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي. في نهاية أسبوع مضطرب، يوشك الدولار على تكبّد خسارة أسبوعية جديدة، وسط إشارات واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وغياب التقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.
اقتصاد أمريكي متباطئ.. والدولار يدفع الثمنشهد الأسبوع سلسلة بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، ما ساهم في تعزيز القلق بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت لم تسجل فيه المحادثات التجارية أي انفراجة تذكر، رغم اقتراب مواعيد نهائية حاسمة. هذا التباطؤ الاقتصادي، المقترن بالجمود الدبلوماسي، انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار، الذي فقد بعضًا من بريقه كملاذ آمن.
وينتظر المتعاملون في الأسواق العالمية تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، وهو المؤشر الذي يُعتبر أحد أبرز معايير صحة الاقتصاد الأمريكي. وتُشير التوقعات إلى زيادة طفيفة بمقدار 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما يُرجّح أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%، مع احتمالات لارتفاعه إلى 4.3%.
تذبذب العملات في ظل الحذر العالميفي الأسواق الآسيوية، سادت حالة من الحذر، حيث تم تداول العملات ضمن نطاقات ضيقة. اليورو ارتفع إلى 1.1436 دولار، مستفيدًا من لهجة التشديد النقدي التي أظهرها البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير. وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، محتفظًا بجزء من مكاسبه الأسبوعية البالغة نحو 0.9%، بينما تراجع الين الياباني إلى 143.93 مقابل الدولار.
وساهم الاتصال الهاتفي الذي دام أكثر من ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في تهدئة طفيفة للأسواق، لكن التأثير لم يدم طويلًا، حيث قلّصت العملات مكاسبها لاحقًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، فارتفع بشكل طفيف إلى 98.85، لكنه لا يزال يتجه نحو خسارة أسبوعية تُقدّر بـ 0.6%.
رأي الخبراء.. أزمة ثقة حقيقية
أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
واضاف معن أن راينا انخفاض في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه.
أشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.
لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.
تداعيات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمييحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.
الإنذار المبكر لمستقبل الدولارخسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات