قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى  47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، موضحا أن هناك أسباب وراء ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي أهمها دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي حققت نحو 23.

7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، والتوقع بأن تصل لـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام، ما يشير إلى استمرارية تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة .

وأكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى زادت من الاحتياطي النقدي منها ارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي وصلت لنحو 40 مليار دولار، إضافة لارتفاع إيرادات مصر من القطاع السياحي والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .

تابع أبو هميلة، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي، مضيفا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم ، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النقد الأجنبي اللواء محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري الاقتصاد المصري المزيد احتیاطی مصر من النقد الأجنبی الاحتیاطی النقدی احتیاطی النقد ملیار دولار أبو همیلة

إقرأ أيضاً:

المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل،  والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.

أخبار التكنولوجيا | فيفو تكشف عن هاتف عملاق بمواصفات ومزايا جبارة وبميزات ثورية .. أفضل جهاز كمبيوتر محمول للألعاب في 2025الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين

وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".

وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".

وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.

ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".

طباعة شارك محمد معيط النقد الدولي قرض النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
  • احتياطي البنك المركزي التركي يقترب من مستويات قياسية
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية مع دول الخليج.. ونواب: إقامة المشروعات على غرار صفقة رأس الحكمة يسهم في زيادة النقد الأجنبي
  • «قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه».. ضربات جديدة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • متحدث الوزراء: انخفاض سعر الصرف يعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم
  • الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
  • أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
  • ارتفاع أسعار الذهب.. والأونصة تسجل 3329.27 دولار
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه