أبو هميلة: زيادة احتياطي النقد الأجنبي يؤكد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، موضحا أن هناك أسباب وراء ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي أهمها دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي حققت نحو 23.
وأكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية، مشيرا إلى أن هناك أسباب أخرى زادت من الاحتياطي النقدي منها ارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي وصلت لنحو 40 مليار دولار، إضافة لارتفاع إيرادات مصر من القطاع السياحي والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .
تابع أبو هميلة، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي، مضيفا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم ، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النقد الأجنبي اللواء محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري الاقتصاد المصري المزيد احتیاطی مصر من النقد الأجنبی الاحتیاطی النقدی احتیاطی النقد ملیار دولار أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
تترقب مصر أن يتم إدراج مراجعتها مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لدى الصندوق، تمهيداً للحصول على موافقته لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار.
تعد شريحة صندوق النقد المنتظرة هي الخامسة ضمن قرض مصر الممدد بإجمالي 8 مليارات دولار، وصرفت البلاد نحو أربعة شرائح من القرض بقيمة 3.18 مليار دولار حتى مطلع أبريل 2025.
ينتهي أجل برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر من العام المقبل، ليكون بذلك استكمل مدة 46 شهرا.
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة على الاقتصاد في مصر مع نهاية شهر مايو الماضي، وقالت البعثة في بيان، «حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.»
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وتابعت، ارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وأكملت، يساعد تعزيز الحصافة المالية - بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام - على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأردفت، نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية.
وبالتزامن مع هذه الجهود، أضافت، «ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية».
ورحبت بجهود الحكومة لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
واختتمت بيانها، «لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات، وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.»
موعد صرف شريحة صندوق النقد لمصرتوقع أحمد كجوك وزير المالية، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في مطلع العام المالي القادم 2025/2026، والذي يبدأ أول يوليو 2025.
موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقدوفقاً لما كشف عنه صندوق النقد في وقت سابق، يحل موعد صرف الشريحة السادسة من قرض مصر بعد إجراء المراجعة القادمة في منتصف سبتمر 2025.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية