أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يكشف حكم امتناع الزوجة عن زوجها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم امتناع الزوجة عن زوجها، موضحًا الحالات المختلفة التي قد تؤدي إلى هذا الامتناع، وقدم رؤية شاملة تعزز من مفهوم التفاهم والتراحم بين الزوجين.
معالجة النفسية قبل المطالبة بالحقوقأوضح الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بسبب تعرضها للإهانة، سواء بالكلام الجارح أو التقليل من شأنها، يستدعي من الزوج معالجة نفسيتها أولًا.
وأكد قائلاً: "عالج هذه النفسية واطلب حقك"، مشيرًا إلى أن احترام المرأة وتقديرها أساس لأي علاقة زوجية ناجحة.
ضرورة التهيئة والتفاهم بين الزوجينتابع الدكتور عويضة حديثه موضحًا أهمية التهيئة النفسية والعاطفية قبل العلاقة الحميمية، قائلاً: "الأمر الحميم يحتاج إلى تهيئة بين الزوجين، وكلمة طيبة وهدوء من الطرفين وراحة بال".
وأكد أن الزوج عليه تقديم كل جميل من الأخلاق والمعاملة الحسنة والكلمات الطيبة قبل أن يطلب من زوجته حقه الشرعي.
مراعاة ظروف الزوجة وحقوقهاأشار الدكتور عويضة إلى أنه إذا امتنعت الزوجة لعلة ما، مثل المرض، الإرهاق الناتج عن أعمال المنزل، أو مشاكل أخرى مع الأولاد، يجب على الزوج مراعاة هذه الأمور وتفهم موقفها. وأكد على أهمية الحوار لمعرفة أسباب الامتناع والسعي لحلها برفق.
حكم الامتناع بدون علةأكد الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بدون أي عذر شرعي، بعد أن يكون الزوج قد قدم لها الكلمة الطيبة وأدى واجباته تجاهها، يُعد حرامًا شرعًا.
وأوضح أن نفس الحكم يسري على الزوج إذا امتنع عن زوجته بدون عذر مقبول.
دعوة للتفاهم والتراحمفي ختام حديثه، شدد الدكتور عويضة على أهمية التفاهم بين الزوجين في الأمور الزوجية، ودعا كل طرف إلى السعي لإسعاد الآخر وتحقيق التوازن النفسي والعاطفي لضمان حياة زوجية مستقرة ومليئة بالمودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدار الإفتاء المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن وضع الأموال في البنوك يُعد من صور الاستثمار، ولا حرج في الاستفادة من الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا ولا تُعد من الربا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول مشروعية الأرباح البنكية، أن العلاقة بين المودع والبنك علاقة استثمارية، حيث يقوم البنك بتشغيل الأموال في أنشطة اقتصادية، وتوزيع الأرباح بناءً على ذلك، مضيفًا: "الفلوس اللي بتاخدها من البنك جائزة وحلال، انتفع بيها ولا تقلق".
فتاوى تشغل الأذهان| هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ"ص" حرام ؟.. شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
شروط بيع الذهب بالتقسيط عبر البنوك.. الإفتاء تكشف عنها
وفيما يخص القروض، أشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لا مانع من الاقتراض من البنك إذا كان الغرض واضحًا ومحددًا، مثل شراء شقة أو تمويل مشروع أو سلعة، قائلاً: "القرض الأفضل أن يكون له سبب واضح، مش مجرد سحب فلوس بدون حاجة، علشان تكون العملية منظمة ومبنية على مصلحة حقيقية".
وشدد الشيخ الطحان على أن دار الإفتاء المصرية أوضحت مرارًا أن المعاملات البنكية الجارية اليوم، سواء الإيداع أو الاقتراض، جائزة شرعًا ما دامت في إطار قانوني وضوابط واضحة، ولا علاقة لها بالربا المحرم في الشرع.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال