تطور كارثي لأسعار الصرف وثورة جياع قادمة وتهيئة لإقالة العليمي

وبالتزامن مع سوء الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة تحالف دول العدوان على اليمن .. ثمة منعطف آخر حول التطورات المتسارعة في تلك المحافظات مع ما باتت تشهده من سخط شعبي عارم تحت شعار "ثورة الجياع" تنديداً بتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية.

ففي محافظة عدن تنتفض المديريات، وتتسع موجة الغضب الشعبي والإحتجاجات التي قوبلت في بعض الشوارع بالقمع وتحولت قبل شهرين إلى مظاهر فوضى وصدامات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

. وتتجدد اليوم بشكل أكبر.

الإحتجاجات الرافضة لتحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي والفصائل الموالية له.. شهدت اتساعاً لنطاقها، إذ عاشت محافظة حضرموت على وقع ذات التظاهرات الغاضبة التي باتت تمتد إلى محافظتي أبين وشبوه وكانت قد اندلعت في مدينة تعز أيضا ومناطق أخرى، فيما تتواصل الدعوات للتصعيد الثوري حتى طرد تحالف الشر والإحتلال بقيادة دول الجوار المعتدية (السعودية والإمارات) وأدواتها حكومة فنادق الرياض وما يسمى بالشرعية الزائفة.

يأتي ذلك في ظل اتساع الحراك الشعبي الذي يعد الأكبر ضد دول العدوان السعودي - الاماراتي وأدواته منذ سيطرته، وسط مؤشرات على تصاعد الاحتجاجات والصراعات مع تصاعد غليان الشارع وانضمام عدة قوى لثورة بدت ملامحها جلية تلوح في الأفق بالتوازي مع تدهور الاقتصاد الوطني وارتفاع سعر صرف العملات الصعبة أمام العملة المحلية حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد أكثر من ألفي ريال فيما سعره في صنعاء ومناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى لا يتجاوز ال530ريال وأما الريال السعودي فقد وصل بمناطق دول العدوان السعودي الإماراتي إلى أكثر من خمسمائة وخمسين ريال فيما سعره بمناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى لا يتعدى مائة وأربعين ريالا.

 ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي يعد تطورا خطيرا يصفونه بالكارثي كونه لم يتوقف وفي إرتفاع مستمر مما ينذر بمزيد من إنهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.

وفي مستجدات ثورة الجياع نظمت ما يسمى بالنقابات العمالية، وشريحة واسعة من المعلمين وعدد من النقابات في مؤسسات الدولة، ومجلس تنسيق المتقاعدين، الثلاثاء ، تظاهرة حاشدة في محافظة عدن.

ورفع المحتجون الذين تجمعوا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، لافتات معبرة عن مطالبهم بتحسين مرتباتهم وصرفها بانتظام، ومعالجة التدهور الاقتصادي للعملة الوطنية.

وطالب المحتجون بهيكلة المرتبات وإعادة قيمتها بما يعادلها بالعملة الصعبة كما كانت عليه قبل عام 2015، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية، وإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وخاطب بيان التظاهرة حكومة فنادق الرياض بالقول: "إن الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس. مطالبنا واضحة ومشروعة، وعلى رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام، تحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة. إن تجاهلكم المستمر لن يقود إلا إلى تصعيد أكبر حتى انتزاع حقوقنا".

وحمل البيان، ما يسمى بمجلس القيادة الوهمي، مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية، مشيرا إلى أن إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع.

وطالب ما يسمى بمجلس القيادة المعين من الرياض وأبوظبي بتحمل تبعات الفشل الجاري أمام الشعب وأن يكون على قدر المسؤولية الوطنية.

وطالب المحتجون، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة المواطنين الذين يواجهون سياسات الإفقار والتجويع المتعمد، مضيفين في بيانهم: "إن صمتكم عن هذه الانتهاكات المستمرة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع من يعمقون أزماتنا. ندعوكم لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة بعيدًا عن المساومات السياسية".

ودعا المحتجون، دول العدوان على اليمن وعلى رأسها السعودية والإمارات لمراجعة دورها والتزاماتها تجاه الشعب اليمني الذي لا يزال يعاني من أزمات متفاقمة، مؤكدا أنهم ينتظرون من تحالف دول العدوان خطوات حقيقية لإنقاذ الشعب من "الفساد المستشري وتردي الخدمات، بدلًا من التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب".

وشدد البيان، على ضرورة إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار.

وأكد البيان، على أهمية تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

وطالب البيان، بإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.

ودعا البيان، لإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية، وتنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب صيف 1994م، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة.

وحذر البيان، كل الأطراف من موجة غضب شعبية ستجرف الجميع دون استثناء، مضيفا: "لن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة. هذه مرحلة اللاعودة، وستظل صرختنا "يا إما نكون أو لا نكون".

وأكد البيان، استمرارهم في التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة، مختتما بالقول: "لن نتراجع أو نساوم على حقوقنا، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والنضالية، من اعتصامات وعصيان مدني وقطع للإيرادات، حتى استعادة كرامتنا وتحقيق العدالة لشعبنا".

إلى ذلك تناقل إعلاميون تسريبات ان السعودية والإمارات تهيئان لإقالة العليمي وعدد من أعضاء ما يسمى بمجلس القيادة وقيادات بما يسمى بالشرعية الزائفة وذلك لامتصاص غضب الشارع

ويرى مراقبون ان دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات لم ولن تعمل شيئا لصالح اليمنيين لأنها تريد النزاع مستمر باليمن كي تبرر لتواجدها واحتلالها للأراضي اليمنية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت