"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء كابيتال إيكونوميكس التوقعات الاقتصادية العالمية التعريفات الجمركية الاقتصاد العالمی أسعار الفائدة التقریر أن تباطؤ ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، حيث ناقش حزمة من القضايا الاقتصادية والخدمية العاجلة، في مقدمتها أزمة الكهرباء وتدهور العملة الوطنية، إلى جانب المستجدات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.
وأكد المجلس أن الحكومة تدرك تماماً حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة، خاصة في ظل موجة الحر، مشدداً على التزامها باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية.
وطرح الوزراء المختصون تقارير مفصلة عن أداء القطاعات الخدمية، في إطار خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تداعيات التدهور الاقتصادي والخدمي، بما يشمل تعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، مع أولوية صرف رواتب الموظفين وتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تطورات المشهد العام، محذراً من دقة المرحلة وخطورة التحديات، ومؤكداً ضرورة تبني رؤية استراتيجية جديدة لمواجهتها، مع الاستمرار في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التكاتف والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، مع الاستخدام الأمثل للموارد وتفعيل العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية.
كما ناقش المجلس أزمة الغاز المنزلي، واطلع على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن المعالجات الجارية، موجهاً بسرعة اتخاذ تدابير لتأمين استقرار التموين ومنع تكرار الأزمات، مع إنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ.
وفي الشأن الصحي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الصحة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف إلى تمويل وتشغيل المرافق الصحية النوعية وتعزيز قدرات الوزارة في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في دعم الخدمات الإنسانية والصحية في اليمن. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، لتعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب إقراره مشروع استراتيجية الدين العام، التي تهدف إلى تقليل الدين المحلي وتأمين احتياجات التمويل بعيداً عن مصادر تضخمية.
وعلى الصعيد الأمني، قدم وزيرا الدفاع والداخلية تقارير شاملة عن الوضع الميداني وجهوزية القوات المسلحة، مشيرين إلى نجاحات في مكافحة الإرهاب وضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية وتنفيذ عمليات استباقية لإفشال المخططات التخريبية، ومواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية ومرتكبي أعمال التقطع والتخريب.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية، وضرورة استعدادها الكامل لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة دفاعاً عن الدولة وسيادتها. كما استعرض المجلس نشاط الوزراء على الصعيد الخارجي، بما في ذلك مشاركة وزير الصحة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، ووزير النقل في فعاليات الطيران الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في مختلف المجالات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين