"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير كابيتال إيكونوميكس
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن شركة "كابيتال إيكونوميكس" بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية"، حيث أكد التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 يسطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤًا نسبيًا؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، مما سيحد من قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض سعر الفائدة، مشيراً إلى أن "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما ستستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، فسيعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح التقرير أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
أشار التقرير في ختامه إلى أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، حيث تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء كابيتال إيكونوميكس التوقعات الاقتصادية العالمية التعريفات الجمركية الاقتصاد العالمی أسعار الفائدة التقریر أن تباطؤ ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: حرب إيران وإسرائيل تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر ستستوعب تداعياتها
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أي أزمة سياسية كبرى، خاصة إذا كانت في صورة حرب، تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، وهو ما نشهده حاليًا مع اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل.
وقال إن هذه الحرب تركت أثرًا سريعًا على أسعار النفط العالمية وحركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر بدوره على أوروبا والولايات المتحدة أيضًا.
وأوضح أن إسرائيل لن تتحمل تبعات هذه الحرب طويلًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، متوقعًا تدخلًا أمريكيًا سريعًا لوقف إطلاق النار، كما حدث سابقًا في نزاع الهند وباكستان.
وأضاف زكي أن مصر، رغم تأثرها الطبيعي بتقلبات أسعار النفط؛ إلا أن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا، نظرًا لاعتمادها على مزيج من مصادر الطاقة، بخلاف أوروبا التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة التقليدية.
فرصة للصادرات المصرية
أشار أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تلك الأزمة قد تمثل فرصة للصادرات المصرية، خصوصًا تجاه دول الخليج وأوروبا، التي قد تتجه إلى مصر لتلبية احتياجاتها الغذائية والصناعية في ظل تعطل بعض مصانعها.
ودعا زكي، رجال الأعمال والمصنعين إلى التعاون مع الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية ومحطات التوليد؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين استقرار الإنتاج والتصدير في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ونوّه بأن الدولة المصرية تمتلك خططًا مرنة يتم تحديثها كل 3 أشهر؛ لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود حال استمر ارتفاع النفط؛ سيؤثر على قطاعات النقل والصناعة، إلا أن هناك خططًا بديلة جارية بالفعل للتعامل مع هذه التحديات.
كما دعا زكي كذلك إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة، لتمكين القطاع الصناعي من الاستمرار دون تأثر بالأزمات العالمية، مؤكدًا أن أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على المنتجات المصرية خلال الأشهر الستة القادمة؛ لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في النقل البحري عبر البحر المتوسط.
ووجّه زكي دعوة صادقة للشعب المصري لرفع علم مصر في الشوارع والبيوت والمواصلات العامة، وحتى احتفالات 30 يونيو؛ تأكيدًا على التكاتف والولاء والانتماء، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟