بعد إحالة زوجة ألقت زوجها من الدور السادس للمفتي.. تعرف على أهمية الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
جاء قرار محكمة الجنايات اليوم الأربعاء بإحالة زوجة وعشيقها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام وحددت جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل زوج الأولى ليثير تساؤل عن أهمية الرأي الشرعي قبل الحكم بالإعدام، وفي هذا التقرير نوضح تلك النقطة كما حددها القانون ..
. تعرف على العقوبة القانونية
القانون نص في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا أن رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.
وهناك قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعدام محكمة الجنايات زوجة قتلت زوجها رأي مفتي الجمهورية إعدام المزيد الرأی الشرعی
إقرأ أيضاً:
صراع عائلي ينتهي بمذبحة: إعدام شاب قتل شقيقه وزوجة أبيه بالسكين في المنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، حكماً بالإعدام شنقاً بحق العامل «م. ح. أ. ح» (23 سنة)، من إحدى قرى مركز بني مزار، بعد إدانته بقتل شقيقه وزوجة أبيه طعناً بسكين على خلفية خلافات أسرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني.
وجاء الحكم حضورياً بعد ثبوت تورط المتهم في الجريمة التي أُدرجت تحت القضية رقم 59017 لسنة 2024، والمقيدة برقم 2682 كلي شمال المنيا.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، في يوليو 2024، قام بقتل شقيقه «أ.» (34 سنة) عمداً وبسبق إصرار، حيث استهدف ضحيته بعد إعداد سكين وتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة، وجه المتهم عدة طعنات قاتلة لشقيقه، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بالإصابات التي وردت في تقرير الصفة التشريحية.
ولم يكتفِ بذلك، بل امتدت يده لقتل زوجة أبيه «ث. ز. أ» (52 سنة) بنفس الأداة والنية المبيتة، بسبب خلافات عائلية مزمنة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالباً بتطبيق أقصى عقوبة وفق قانون العقوبات.
تشير الأدلة إلى أن الدوافع الأسرية كانت المحرك الرئيسي للجريمة، حيث لجأ المتهم إلى العنف المفرط لحسم خلافاتٍ وصفها مراقبون بـ"المتكررة"، ويبقى الحكم خاضعاً لطرق الطعن القانونية أمام محكمة النقض.
يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار حملة أوسع لمواجهة جرائم العنف الأسري التي تشهدها المحافظة، وسط دعوات مجتمعية لتعزيز آليات الوساطة والتدخل المبكر.
---
**هوامش:**
- يُمكن للمتهم الطعن على الحكم خلال مدة قانونية.
- السلطات تؤكد أن مثل هذه الجرائم تُحال إلى القضاء بسرعة لضمان عدم الإفلات من العقاب.