الري: العمل على التحول للرى الحديث بواحة سيوة فى زمامات الآبار العميقة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، إجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بالصعيد ، والتحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل بواحة سيوة .
وإستعرض الدكتور سويلم ، خلال الإجتماع إجراءات تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة البيئة .
كما إستعرض إجراءات التحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل والنخيل واشجار الزيتون بواحة سيوة وخاصة فى زمامات الآبار العميقة ال ١٢ التى قامت الوزارة بحفرها فى إطار مشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة .
وصرح الدكتور سويلم، أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين، موضحا أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .
وأضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة - وخاصة مصانع إنتاج السكر من قصب السكر - لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث .
كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر بمحافظة أسوان تم خلالها إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون وال ٢٣ بزمام ترعة بلوخر ، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان إستدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها ، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث ، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم والإسناد وسيتم البدء فى التنفيذ يوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ، كما يجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة إستخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث .
وتم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى الحدیث بواحة سیوة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.
وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر