بتكوين تعود إلى مستوى 100 ألف دولار مع هدوء القلق من التضخم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
سجلت "بتكوين" أكبر مكاسبها في العام الجديد، بعدما أحيت أرقام التضخم الأميركية المطمئنة الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم الأسواق العالمية.
تم تداول العملة المشفرة عند 100420 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:08 صباحاً يوم الخميس في سنغافورة، بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 3% في الجلسة السابقة لصدور أرقام مكتب إحصاءات العمل.
أعاد التقرير الذي يشير إلى هدوء أسعار المستهلك الأساسية إشعال الرهانات على خفض آخر لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول يوليو، مما عزز الأسهم والسندات.
ترقب سياسات ترمبالآن، تتحول الأنظار إلى السياسة المتوقعة في أعقاب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير، بما في ذلك الخطوات المحتملة لدعم قطاع التشفير.
يقيم المضاربون مخاطر التعريفات التضخمية، وسياسات الهجرة، في مواجهة تعهد ترمب بجعل الولايات المتحدة موطناً عالمياً للأصول المشفرة. كما دعم الرئيس المقبل فكرة إنشاء مخزون وطني من "بتكوين".
وفي ظل هذه الظروف، أصحب السؤال الأبرز يتمثل في ما إذا كان تقدم سعر أكبر أصل مشفر بنسبة 50% والذي أثاره فوز ترمب في الانتخابات -حيث وصلت العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 108316 دولاراً في الشهر الماضي- سيفسح المجال لجني الأرباح، عندما يتولى السلطة بالفعل.
قال كوزمو جيانغ، مدير المحفظة في "بانتيرا كابيتال": "ندرك أن ترمب لديه عدد كبير من الأوامر التنفيذية الجاهزة للتنفيذ بعد وقت قصير من تنصيبه الأسبوع المقبل، وبعضها إيجابي بشكل خاص للأصول المشفرة". وأضاف: "في الأمد القريب، قد نشهد بعض عمليات البيع، ولكن أولئك الذين يفعلون ذلك يفوتون الرؤية بوضوح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بتكوين التضخم ترمب العملة المشفرة أسعار الفائدة بنك الاحتياطي المزيد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه