223 مليون برميل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والمكثفات النفطية بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية يوليو نحو 223.5 مليون برميل، إذ بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام 174.6 مليون برميل، و48.9 مليون برميل من المكثفات النفطية وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكانت إيرادات الحكومة من النفط ارتفعت بنهاية النصف الأول 2% لتسجل 3.2 مليار ريال عماني نظرا لارتفاع الإنتاج إلى 1.
وقد شهدت أحجام النفط والغاز عالميا هبوطا قويا خلال النصف الأول نظرا للتحديات التي تواجه قطاع الاستكشاف وزيادة التكاليف من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ووصلت الأحجام التراكمية للغاز والسوائل النفطية المكتشفة عالميا 2.6 مليار برميل نفط مسجلة تراجعا بـ4 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. ولكن على حسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة، ستشهد استثمارات التنقيب عن النفط والغاز نموا خلال السنوات الـ5 المقبلة، ليصل حجم الاستثمارات عالميا إلى متوسط 22 مليار دولار سنويا في الفترة من 2023 إلى 2027.
في المقابل، أشارت تقارير صادرة من وكالة الطاقة الدولية إلى أن العام المقبل قد يشهد تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط نظرا لضعف النشاط الاقتصادي مع تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إضافة إلى التشديد في معايير كفاءة الطاقة وزخم المركبات الكهربائية، لذلك من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط إلى مليون برميل يوميا. كما قلصت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الطلب على النفط في عام 2024 إلى 1.61 مليون برميل يوميا ليصل الإجمالي 102.8 مليون برميل.
وحول أسعار النفط، من المتوقع ارتفاع أسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، وبمتوسط 84 دولارا في 2024.
ووفقا للبيانات، تراجع إجمالي الصادرات العمانية من النفط 5.7% ليصل إلى 178.9 مليون برميل، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط للعماني بـ163.1 مليون برميل، تلتها اليابان بـ5.8 مليون برميل، ثم الهند بـ2.7 مليون برميل، وكوريا الجنوبية بـ1.9 مليون برميل.
أما إنتاج سلطنة عمان من الغاز المحلي بالإضافة إلى المستورد، فقد بلغ 30.9 مليار متر مكعب، إذ بلغ إنتاج الغاز المصاحب 6.2 مليار متر مكعب، بينما بلغ الإنتاج من الغاز غير المصاحب والمستورد 24.7 مليار متر مكعب. وكان أغلب الغاز المنتج استخدم في المشاريع الصناعية بـ18.1 مليار متر مكعب، وفي حقل الغاز بـ7.8 مليار متر مكعب، بينما استهلكت محطات توليد الطاقة 4.7 مليار متر مكعب، والمناطق الصناعية 152.5 مليون متر مكعب.
وبلغ صافي إيرادات الغاز في النصف الأول 1.1 مليار ريال عماني متراجعة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نظرا لتغيير منهجية تحصيل الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على إيرادات توريد الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وكان إنتاج المصافي في سلطنة عمان سجل ارتفاعا 13.5% بنهاية يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجل إنتاج وقود السيارات ارتفاعا 8.5% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، فقد بلغ إنتاج وقود السيارات (91) حوالي 9.6 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج وقود السيارات (95) نحو 7.2 مليون برميل. أما إنتاج وقود الطائرات فسجل ارتفاعا 64.6% ليصل إلى 6.8 مليون برميل وذلك نظرا لتعافي قطاع السياحة وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا لتصل مبيعاته إلى 2.5 مليون برميل، كما ارتفع إنتاج غاز البترول المسال والديزل بنسبة 41% و9%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب ملیون برمیل سلطنة عمان إنتاج وقود من النفط من العام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان غداً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، الذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.
وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس حيث قال - أعزّه الله-: «وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام».
وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة.
وفي هذا الشأن قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه.
وأضاف سعادته: إنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي.
وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة.
وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات.
وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام أكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية على أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة.
وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة.
وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس.
وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة وضّح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة.
وأكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي