لماذا يتراجع إنتاج الذهب في تركيا رغم إمكاناتها الكبيرة؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
إسطنبول– تمتلك تركيا إمكانات هائلة في قطاع الذهب، فهي واحدة من الدول الغنية بالموارد الطبيعية القادرة على دعم اقتصادها بشكل كبير، ومع ذلك، يواجه إنتاج المعدن الأصفر تحديات متزايدة أثرت على القدرة الإنتاجية، رغم الطلب المحلي والعالمي المتزايد على هذا المعدن النفيس.
وبدأت تركيا رحلتها في إنتاج الذهب عام 2001 من منطقة برغاما-أوفاجيك، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، نجحت في إنتاج 517.
وتشير البيانات المعلنة إلى أن عمليات الإنتاج تجري حاليا في 20 منطقة، مع خطط لافتتاح 10 مواقع جديدة قريبا لتعزيز الإنتاج.
وتُعد تركيا موطنا لعدد من المناجم المهمة تتركز غالبيتها في مناطق إيجة، شرق الأناضول، والبحر الأسود.
أبرز المناجم كيشلاداغ في ولاية أوشاك، الذي يُعتبر أكبر منجم للذهب في أوروبا، وبدأ الإنتاج فيه عام 2006 بمعدل إنتاج سنوي يبلغ حوالي 13 طنا. يليه منجم تشوبر في أرضروم، الذي بدأ تشغيله في عام 2010 ويُنتج سنويا حوالي 6.5 أطنان. منجم أوفاجيك في إزمير الذي يُعد أول منجم ذهب في تركيا، حيث بدأ الإنتاج فيه عام 2001، وهو واحد من أقدم المناجم وأكثرها إنتاجا. تراجع الإنتاجقال رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، حسن يوجال، إن إنتاج المعدن النفيس شهد تراجعا ملحوظا من 42 طنا عام 2020، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة، إلى 36.5 طنا عام 2023، ثم 32.2 طنا فقط عام 2024، مما يعكس خسارة قدرها 10 أطنان خلال 5 سنوات.
إعلانوأضاف يوجال أن الطلب المحلي على الذهب في تركيا يبلغ 160 طنا سنويا، في حين الإنتاج المحلي لم يتمكن من تغطية سوى 32.2 طنا من هذا الطلب عام 2024، مما أدى إلى فجوة كبيرة بلغت 127.8 طنا يتم سدها عبر الاستيراد.
وأوضح يوجال أن تركيا تمتلك احتياطات طبيعية هائلة من الذهب لم يتم استخراجها بعد تُقدر بما يتراوح من 6.5 آلاف إلى 10 آلاف طن، بقيمة اقتصادية تُقدر من 397 مليارا إلى 611 مليار دولار.
وأوضح يوجال أن هذه الموارد، الكامنة في باطن الأرض، تمثل فرصة إستراتيجية يمكن استغلالها عبر تعزيز عمليات التعدين والتنقيب لتحفيز الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد الاحتياطات الرسمية، فقد أفادت تقارير صحفية بأن احتياطات البنك المركزي التركي من الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا بحلول الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
وارتفعت قيمة هذه الاحتياطات بأكثر من مليار دولار لتصل إلى 65.3 مليار دولار، مقارنة بـ64.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وبحسب التقارير ذاتها، بلغ إجمالي احتياطي الذهب لدى البنك المركزي 771 طنا بحلول يناير/كانون الثاني 2025.
وكان البنك المركزي قد بدأ عام 2024 باحتياطي يبلغ 479 طنا، مما يعني إضافة 292 طنا من الذهب خلال العام الماضي. ومع ذلك، لم يُصدر البنك المركزي تقريره الرسمي بعد لتأكيد هذه الأرقام.
في السياق، أكد مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن انخفاض إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها القيود المفروضة على بعض المناطق الحساسة بيئيا، إلى جانب التحديات التقنية التي تواجه عمليات التنقيب والإنتاج.
ومع ذلك، شدد المصدر على أن الجهود مستمرة لتجاوز هذه العقبات عبر خطط إستراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج.
وأشار المصدر في حديث للجزيرة نت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الهدف الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2021، والمتمثل في رفع إنتاج الذهب إلى 100 طن سنويا خلال السنوات المقبلة.
إعلانوشدد على أن الحكومة التركية تركز على تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك تخفيف القيود على استيراد الذهب ضمن نظام الحصص، لضمان توفير المواد الخام المطلوبة لدعم قطاع المجوهرات والصادرات.
وفي ختام تصريحه، أشار المصدر إلى أن الوزارة ملتزمة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار في قطاع التعدين، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحويل قطاع الذهب إلى إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التركي.
واردات الذهبفرضت تركيا في أغسطس/آب 2023 نظام الحصص على واردات الذهب غير المُعالج، في محاولة لخفض العجز التجاري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الاثنين الماضي، في تصريح صحفي، أن قيود استيراد الذهب ستُخفف تدريجيا، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد ضمن نظام الحصص ستخضع للمراقبة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأكد الوزير أن واردات الذهب غير المُعالج انخفضت عام 2024 بنسبة 53.5% مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت قيمتها من 30 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وبناء عليه تقرر زيادة الحصة الشهرية الإجمالية لاستيراد الذهب بمقدار طنين، لتصل إلى 14 طنا اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، أنفقت تركيا منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2023 ما يقرب من 197.2 مليار دولار على واردات الذهب، في حين بلغت صادراتها خلال الفترة نفسها 72.2 مليار دولار، مما يجعل صافي واردات الذهب 125 مليار دولار.
وفي عام 2023، ارتفعت واردات الذهب غير النقدية بنسبة 46.9% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 30 مليارا و16.8 مليون دولار، وهو أعلى مستوى سنوي تسجله واردات الذهب.
وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الذهب إلى 4.3 مليارات دولار، بلغ صافي الواردات 25.6 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25.2 مليار دولار في عام 2020.
وحسب ترتيب أكبر مصادر واردات الذهب إلى تركيا خلال العقد الأخير (2013-2023)، جاءت كالتالي:
إعلان سويسرا بـ58.1 مليار دولار. الإمارات بـ42.7 مليار دولار. العراق بـ15.6 مليار دولار.أما من جهة الصادرات التركية، فقد بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ذهب معظمها إلى الإمارات (16.1 مليار دولار) وسويسرا (11.6 مليار دولار).
عقبات تنظيميةوقال المحلل الاقتصادي، مصطفى أكوتش، إن تراجع إنتاج الذهب في تركيا إلى 32.2 طن سنويا، رغم وجود احتياطيات تُقدر بما يتراوح بين 6.5 آلاف و10 آلاف طن، يُظهر أن تركيا تمتلك موارد طبيعية هائلة وغير مستغلة بشكل كاف.
وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن هذه الفجوة تعود بشكل أساسي إلى العقبات البيروقراطية والقيود التنظيمية التي تعيق استغلال هذه الموارد، مشيرا إلى أن الإجراءات الطويلة للحصول على التراخيص، ومتطلبات تقارير تقييم الأثر البيئي، ونقص البنية التحتية، إضافة إلى بيئة تنظيمية غير واضحة، كلها عوامل تجعل الاستثمار في القطاع أقل جاذبية.
وأشار أكوتش إلى أن اعتماد تركيا الكبير على واردات الذهب لتلبية الطلب المحلي يُعتبر من الأسباب الرئيسية التي تزيد العجز التجاري، وأنه يمكن معالجة هذا الأمر من خلال:
تعزيز المعالجة المحلية عبر بتطوير منشآت معالجة الذهب محليا، لتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل المجوهرات، مما يزيد العائدات من الصادرات. تشجيع الصادرات من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وزيادة الحوافز المقدمة للشركات المصدرة، مما يُسهم في تعزيز تنافسية تركيا في السوق الدولية. تقوية سلسلة التوريد المحلية والاعتماد على الموردين المحليين في عمليات الإنتاج والتصنيع، مما يقلل من استنزاف العملات الأجنبية، ويدعم الاقتصاد الوطني.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی واردات الذهب ملیار دولار إنتاج الذهب الذهب إلى من الذهب الذهب فی فی ترکیا عام 2024 إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري. 2.25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران خلال ثلاثة أيام
#سواليف
كشفت تقارير عبرية النقاب عن أن #تكلفة #الحرب على #إيران، بلغت حوالي 8.25 مليار شيكل (2.25 مليار دولار) في ثلاثة أيام ونصف، وهي ضعف المكون الطارئ في #ميزانية #الدولة_العبرية.
وقال موقع /هامكوم/ العبري: “لقد مرت أيام قليلة على بدء الحرب مع إيران، وبالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي تزهق به من الممتلكات والأرواح، فإنها تحمل ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، والذي يضطر جميع الإسرائيليين إلى دفعه من جيوبهم الخاصة.
ونقل الموقع عن العميد (احتياط) رام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الجيش، ورئيس القسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة يومين من القتال ضد إيران بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل (1.5 مليار دولار).
مقالات ذات صلة الملك: عندما يفقد العالم قيمه الاخلاقية نفقد قدرتنا على التمييز بين الحق والباطل والعالم خذل غزة 2025/06/17ووفقًا له، فقد خُصص نصف المبلغ للضربة الافتتاحية – بما في ذلك ساعات الطيران والتسليح الجوي، وخُصص النصف الآخر للإنفاق الدفاعي – بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتعبئة جنود الاحتياط.
الهجوم الإيراني الأول
وللمقارنة ذكر الموقع أنه في الهجوم الإيراني الأول، في أبريل/نيسان 2024، أُطلق نحو 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات مسيرة على إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، تراوحت تكلفة عمليات الاعتراض تلك الليلة بين 4 و5 مليارات شيكل (الدولار= 3.5 شيكل) كحد أقصى، وبين 2 و2.5 مليار شيكل كحد أدنى.
وأشار إلى أنه على الرغم من مشاركة تحالف من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والأردن والولايات المتحدة في مهمة الاعتراض، فقد استُخدمت جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية على نطاق واسع، وخاصةً صواريخ “حيتس 2” و”حيتس 3″، التي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد. في ذلك الهجوم، استخدمت إسرائيل أيضًا نظام “مقلاع داوود”، المصمم لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، والذي تبلغ تكلفته مليون دولار للصاروخ الواحد، وبالطبع نظام “القبة الحديدية”، الذي تبلغ تكلفته حوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد.
وأضاف الموقع أنه من الواضح أن تكلفة الاعتراضات في الحملة الحالية أعلى بكثير. وقد كان تقدير أميناح صحيحًا، حيث أُطلق نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أُطلق نحو 150 صاروخًا إضافيًا، خلال يوم الأحد وليلة أمس، وبحلول صباح الإثنين مع الغارات على “تل أبيب” وبيتاح تكفا، ليصل إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت نحو إسرائيل إلى نحو 450 صاروخًا ونحو 100 طائرة مسيرة.
ونقل عن ممثلين في وزارة الخزانة قولهم: إن “استمرار القتال بالشدة الحالية من المتوقع أن يؤدي إلى تجاوز الميزانية في غضون أسابيع”.
تدابير اقتصادية صعبة
ولفت الموقع إلى أنه حتى قبل الحملة الحالية، كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تجاوزًا للميزانية، وهو ما جلب معه، على أي حال، تدابير اقتصادية صعبة يُجبر الإسرائيليون على التعامل معها. لقد مرّ عامان على اندلاع حرب السيوف الحديدية (الحرب الحالية على غزة)، وقد أصبحت هذه التدابير عبئًا متزايدًا مع كل ميزانية.
ويبلغ هدف العجز المحدد لعام 2025 نسبة 4.9% من إجمالي الميزانية. ومن هذا المبلغ، حُدد 0.2%، أي ما يعادل حوالي 4.2 مليار شيكل، كـ”مُكوّن طوارئ”، وهو “إجراءٌ وُضع نظرًا لعدم اليقين بشأن الحرب”، كما أوضحت تمار ليفي بونيه، نائبة مشرف الميزانية في وزارة المالية.
وأوضحت بونيه أن بند الطوارئ مُخصص لمواصلة تمويل الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بحوالي 1.2 مليار شيكل، وسيُخصص المبلغ المتبقي، أي حوالي 3 مليارات شيكل، لعملية “عربات جدعون” في غزة، ولتمويل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط التي صدرت استعدادًا لتوسيع نطاق القتال في القطاع. ولم تُدرج الحرب مع إيران في الإطار الحالي.
ووفقًا لمعاينة الموقع منذ بداية عملية “الأسد الصاعد” وحتى الاثنين، تُقدر تكلفة الحملة في إيران بحوالي 8.25 مليار شيكل، وهي تُغطي النفقات العسكرية للدفاع والهجوم فقط، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل تكاليف الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات الإيرانية.
طلبات تعويضات
وأعلنت هيئة الضرائب الإسرائيلية، أنه منذ بدء العملية، تلقّت مراكز صندوق التعويضات (ضريبة الأملاك) 9900 مطالبة، منها 8549 مطالبة عن أضرار في المباني، و668 مطالبة عن أضرار في المركبات، و683 مطالبة عن أضرار في المحتويات والممتلكات الأخرى. كما أعلنت الهيئة إخلاء 2695 شخصًا من منازلهم حتى صباح الاثنين.
مستقبل قاس
وتوقع الموقع أن يكون المستقبل المنظور قاسيا على كثير من الإسرائيليين، فالثمن الباهظ الذي فُرض على الإسرائيليين قبل الحملة ضد إيران، والمتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وما تلاها من تخفيضات في الخدمات التي يتلقاها الإسرائيليون ، يتضاءل مقارنة بالتكاليف المقدرة للحملة الحالية ضد إيران.
ورأى الموقع أنه تم تمديد الحرب في غزة لاعتبارات ائتلافية من نتنياهو وتحت ضغط من الأحزاب اليمينية. ولم يتوقف نهب الميزانية من قبل الأحزاب الحريدية واليمينية للحظة، بل على العكس. فميزانية عام 2025، التي تضمنت مراسيم أثرت بشكل رئيسي على جيب الإسرائيلي العادي، أدت إلى تخفيضات في ميزانيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وزيادة لا تُطاق في الأسعار.
ومن المتوقع أن تُلحق نفقات الحرب ضد إيران بالإسرائيليين ، أو على الأقل بمن ليسوا من بين جماعات المصالح في الائتلاف، ضربة قاضية يصعب تقدير إلى متى، وكيف سنتعافى منها.
وبدأ التوتر بين إيران وإسرائيل بالتصاعد مطلع حزيران/يونيو الجاري، بعد أن نفذت دولة الاحتلال في الثالث عشر من حزيران/يونيو هجوما واسعا استهدف أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ومنشأة “نطنز” النووية، وقواعد تابعة للحرس الثوري.
وردت إيران بعد ذلك بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية عالية الدقة على أهداف داخل إسرائيل في عملية أسمتها “الوعد الصادق 3″، استهدفت فيها مقار عسكرية ومنشآت حيوية، قائلة إنها تأتي “ردا على العدوان الإجرامي”.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية