2.5 مليون يورو.. نادي إسباني يسعى لضم نجم بيراميدز
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شارك الإعلامي الرياضي أحمد حسن، تفاصيل حول صفقة انتقال إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، إعارة لنادي بالدوري الإسباني.
وقال أحمد حسن وفقًا لموقع Todofichajes الإسباني: “من المتوقع أن تتم صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى نادي خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال هذا الأسبوع”.
وتابع: “وسيتواجد أحقية الشراء في عقد اللاعب مقابل 2.
من جانب اخر، اختير إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام غزل المحلة بالدوري الممتاز.
وحقق بيراميدز الفوز على المحلة بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
جدول ترتيب الدوري المصري
1.الأهلي: 18 نقطة
2- الزمالك: 17 نقطة
3- بيراميدز 17 نقطة
4- المصري البورسعيدي:15 نقطة
5-سيراميكا كيلوباترا 15 نقطة
6.زد إف سي: 13 نقطة
7- البنك الأهلي: 11 نقطة
8- بتروجيت: 10 نقاط
9- فاركو: 10 نقاط
10- الإسماعيلي: 9 نقاط
11- الاتحاد السكندري: 9 نقاط
12- غزل المحلة: 8 نقاط
13- سموحة السكندري: 8 نقاط
14- طلائع الجيش: 8 نقاط
15- إنبي: 7 نقاط
16- حرس الحدود: 6 نقاط
17- الجونة: 6 نقاط
18- مودرن سبورت: 4 نقاط
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد حسن إبراهيم عادل صفقات الدوري الاسباني المزيد
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”