اتفقت مصر ونيجيريا على رفع علاقاتهما التاريخية إلى مستوى الشراكة الشاملة، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.  

وفي هذا السياق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج لجمهورية مصر العربية، ويوسف ميتاما توجار، وزير الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، في 18 يناير 2025 بالقاهرة، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، وهي الأولى من نوعها على المستوى الوزاري.

وأشاد الوزيران بتوقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة بين البلدين. كما رحبا بإعادة تحديد رسوم التأشيرات لمواطني البلدين لضمان تسهيل حركة التنقل.


اتفق الوزيران على أن مستوى العلاقات المتصاعد بين اثنين من أكبر اقتصادات وشعوب إفريقيا سيعتمد على المبادئ والقيم التي تحكمت في تعاونهما الطويل منذ نضالهما من أجل الاستقلال، وهي: الاحترام المتبادل للوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية لكل من البلدين، بالإضافة إلى الثقة والاحترام المتبادلين. 

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم ان الاتفاق على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة على المستوى الوزاري في الربع الأخير من عام 2025 هو دليل على الإرادة المشتركة للطرفين لمضاعفة جهودهما لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التالية:

يقرّ الطرفان بالتحديات المتزايدة التي تواجهها إفريقيا في نظام عالمي سريع التغير يتسم بزيادة الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تقدمها القارة بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية، وشبابها، ومؤشرات التنمية الواعدة.

وفي هذا الصدد، اتفق البلدان على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا بشكل خاص على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي وأدائه، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. ولتحقيق ذلك، يجدد الطرفان التزامهما الثابت بالعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل دفع مسار الديمقراطية، والحكم الرشيد، وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستويات المناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك وتقييم حالة تنفيذ الشراكة الشاملة بشكل دوري.
‏‎

التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب


‏ويؤكد الطرفان أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الشاملة. ويقرّان بأنهما قد حققا خطوات كبيرة للارتقاء بمستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطقهما الفرعية.

ويؤكدان بشكل خاص ضرورة التصدي للتهديد الذي تسببه الإرهاب والتطرف. 

وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في التطبيق العملي لنهج شامل لمكافحة الإرهاب في أبعاده العسكرية والأمنية والفكرية والبيئية والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لتعزيز الجهود الإقليمية الأوسع في هذا المجال.

ويلتزم الطرفان أيضًا بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة أسبابها الجذرية عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء السلام والتنمية المستدامة.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
‏‎

يقرّ الطرفان بالفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. اتفقا على بذل مزيد من الجهود على مستوى الحكومتين، وتشجيع مشاركة أكبر وقيادة من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة وتنويع تعاونهما واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الزراعة والري وإدارة المياه والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات حافزة رئيسية لخلق فرص العمل، وتقليل الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، يعترف الطرفان أيضًا بضرورة معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعيق الجهود المبذولة لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر في إفريقيا. 

ولتحقيق ذلك، اتفقا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 

واتفق الطرفان على تأسيس غرفة تجارة نيجيريا-مصر في موعد أقصاه نهاية عام 2025، على أن يتم إطلاقها على هامش الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في أبوجا في عام 2026، بهدف تعزيز الروابط الثنائية ومعالجة الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. 
‏‎

التعاون الثقافي والتعليمي

شدد الطرفان على التبادل الثقافي طويل الأمد بينهما، الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما اعترفا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عناصر تمكينية حاسمة لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهدا بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال برامج المنح الدراسية، والتبادل بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية. 


التعاون في بناء القدرات
 

يعترف الطرفان بضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية لكل منهما كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. 

وفي هذا الصدد، يتعهدان بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى البرامج التي تقدمها معاهد مثل معهد نيجيريا لحل النزاعات (IPCR)، ومعهد نيجيريا للشؤون الدولية (NIIA)، وكلية الدفاع النيجيرية (NDC)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ و بناء السلام (CCCPA)، و المعهد المصري للدراسات الدبلوماسية. 

وفي ختام الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، عبر معالي يوسف ميتاما توجار، وزير الشئون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، عن امتنانه لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، على الاستقبال الحار والضيافة التي أُحيط بها هو ووفده منذ وصولهم إلى القاهرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية بدر عبد العاطي مصر ونيجيريا وزير الخارجية والهجرة المزيد المشاورات السیاسیة التعاون فی اتفقا على

إقرأ أيضاً:

بنك مصر والبنك الأوروبى يمنحان تمويلا مشتركا لصالح أورنج مصر للاتصالات

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر (المركز الرئيسي) بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلى، و بنك مصر- فرع دبى بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، بمنح شركة اورنج مصر للاتصالات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر قرضا مشتركا متوسط الأجل منقسم الى شريحتين احداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو بقيمة اجمالية للتمويل تصل لنحو 80 مليون دولار بهدف توفير احتياجاتها التمويلية، وقد بلغت حصة كل بنك علي حدا 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويعد هذا التمويل اول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر-دبي و البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية معاً، وتعكس الشراكة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري.

و من الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظراً لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وقد أشاد محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية.

وقد أكد الأستاذ / خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية.

وقد صرّح الأستاذ / جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام."

ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.

وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

“نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولاً مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر”

ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة.

هذا و يحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر والبنك الأوروبى يمنحان تمويلا مشتركا لصالح أورنج مصر للاتصالات
  • وزير الاتصالات يشارك فى احتفالية سفارة أذربيجان بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني
  • اللواء بن بيشة يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • متحدثة الخارجية الصينية: بكين تعارض اتهامات كييف الباطلة وألاعيبها السياسية
  • بوريطة : جلالة الملك جعل من إفريقيا أولوية استراتيجية ثابتة في سياسة المملكة الخارجية
  • ‌‏الخارجية الليبية تنفي المعلومات التي تحدثت عن اقتحام مقرها في طرابلس
  • كينيا وغانا تدعمان مغربية الصحراء ونيجيريا في الطريق.. حلف الجزائر جنوب أفريقيا على حافة الإنهيار
  • وزارة الأوقاف تصدر بيانا بمناسبة يوم إفريقيا
  • سفراء الدول الإفريقية يقيمون حفل استقبال بمناسبة «يوم إفريقيا»