ترامب: سأمنح على الأرجح مهلة لـ “تيك توك” 90 يوما
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيمنح على الأرجح مهلة لـ “تيك توك” 90 يوما لكن لم اتخذ القرار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأكد ترامب أن الإراة الأمريكية الجديدة ندرس بعناية القرار الذى ستتخذه بشأن “تيك توك”.
يترقب كثيرون مصير تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير ” تيك توك” فى الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتم حظره بالفعل مع حلول يوم الأحد القادم، وهو الموعد النهائى الممنوح للشركة المالكة للتطبيق “بايت دانس” لبيع أصولها فى الولايات المتحدة، أو تطبيق الحظر رسميا على مستوى البلاد.
وفى العام الماضى، وقع الكونجرس قانونا يتطلب من بايت دانس الصينية بيع الشركة بحلول 19 يناير 2025، أى قبل يوم من التنصيب الرئاسى. وكان مسئول أمريكى قد قال إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لن يطبق حظر على تيك توك، وأنه سيترك مصيره لترامب. وقال المسئول إن الإدارة الحالية ستترك تنفيذ القانون واحتمال تطبيق الحظر لترامب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تیک توک
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد 36 دولة بينها مصر وسوريا بحظر السفر.. مهلة أخيرة للالتزام
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لـ36 دولة، معظمها من القارة الإفريقية، للامتثال لمعايير جديدة تتعلق بتحسين تدقيق وثائق السفر ومعالجة أوضاع مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وذلك تجنّباً للإدراج في قائمة حظر السفر.
وبحسب برقية دبلوماسية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى السفارات والقنصليات في تلك الدول مطلع الأسبوع الجاري، فإن على الحكومات المعنية تقديم تقييم واضح بشأن استعدادها لتحسين نظام وثائق السفر، واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف أمنية وهجرات غير نظامية، وذلك بحلول الأربعاء.
وتمنح البرقية هذه الدول مهلة 60 يوماً لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وفي حال عدم الامتثال، فقد تُدرَج على قائمة الحظر التي تشمل حالياً 12 دولة، من بينها عدة دول ذات غالبية مسلمة.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة 25 دولة إفريقية، إلى جانب دول من آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط، أبرزها: مصر، سوريا، السودان، إثيوبيا، نيجيريا، الكاميرون، وموريتانيا، إضافة إلى دول جزرية مثل سانت كيتس ونيفيس، وتوفالو، وفانواتو.
ورغم رفض المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس التعليق على تفاصيل البرقية، فقد أكدت أن الهدف هو رفع معايير التدقيق الأمني للوافدين، وإلزام الدول بقبول مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة، إلى جانب ضمان عدم تشكيلهم تهديداً للأمن القومي الأميركي.
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي شهدت سابقاً إصدار قرارات حظر سفر استهدفت مواطني دول عدة، وأثارت جدلاً واسعاً داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث اتُهمت الإدارة حينها باتباع نهج تمييزي قائم على العرق والدين.
ومن غير الواضح حتى الآن إن كانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن ستتبنى أو تعدّل هذا النهج، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على سياسات الهجرة منذ بداية ولايته.