إحالة شخص متهم بسرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر في عابدين للمحاكمة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.
وتمكن قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، محل إقامته في دائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر، مجهولة المصدر.
وبعد القبض على المتهم ومناقشته عن مصدر المسروقات، أقر بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر، كائن في دائرة القسم، ملك أحد أقاربه بأسلوب التسلق، بسبب وجود خلافات فيما بينهما.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةمن جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عابدين سرقة القاهرة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد
حرص المشرع المصري في قانون العمل الجديد على تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل صحية ومنتجة في الوقت نفسه. وجاءت المواد المنظمة لساعات العمل والراحة لتضع إطارًا واضحًا يحفظ للعامل وقته وجهده، ويمنع الاستغلال أو الإرهاق المفرط، مستندة إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية في العمل.
من خلال المواد 117 و118 و119، ينظم القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويحدد فترات الراحة المسموح بها، مع منح الوزير المختص صلاحيات لإصدار قرارات خاصة ببعض الصناعات أو الفئات ذات الطبيعة الخاصة.
ساعات العمل
نصت المادة 117 من قانون العمل الجديد على أنه:
"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."
ويستثنى من ذلك بعض فئات العمال أو الصناعات التي قد تستدعي ظروفها تخفيض عدد الساعات، حيث أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل وفقًا لطبيعة العمل أو الفئة المستهدفة.
فترات الراحة
بموجب المادة 118، يلتزم صاحب العمل بمنح العمال فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، بشرط ألا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة يوميًا.
وشددت المادة على ألا يتم تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.
وفي حالات خاصة، يحق للوزير المختص أن يُصدر قرارات تنظيمية لاستثناء بعض الوظائف التي تستلزم الاستمرار في العمل دون راحة، وكذلك تحديد الأعمال المرهقة التي تتطلب فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
الفترة الكلية للعمل والراحة: لا تزيد عن 10 ساعات يوميًا
وفقًا لما نصت عليه المادة 119، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز المدة الكلية بين بداية العمل ونهايته عن عشر ساعات في اليوم.
كما نصت المادة على أن فترة الراحة تُحسب ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل خلالها.
واستثنى القانون من هذا الحكم فئات معينة مثل العمال في الأعمال المتقطعة بطبيعتها والوظائف ذات الطبيعة الخاصة
على ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة اثنتي عشرة ساعة يوميًا، وذلك بقرار من الوزير المختص أيضًا.