زوجة محامي تنتحل صفة قاضي بالعاصمة للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تعرض عشرات المواطنين إلى عمليات نصب على يد زوجة محامي سابق لمنظمة المحامين بعنابة ” مشطوب منذ 2016″. التي كانت تنتحل صفة قاضي بالعاصمة، لايهام ضحاياها بعروض بيع قطع أرضية بالعاصمة بالضاحية الشرقية.
والخطير في القضية، أن المتهمة التي تقبع حاليا بالمؤسسة العقابية بالبويرة، لضلوعها في قضايا نصب وانتحال صفة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها.
وفي نفس الوقت كانت المتهمة توهم ضحاياها الذين كانت تستقبلهم في مسكنها. بأنها تشغل منصب قاضي ولها مشروع وكالة عقارية بالعاصمة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، مثل المتهم الموقوف المدعو ” ع.موسى”. لمعارضة الحكم الغيابي الصادر عن ذات الهيئة القضائية والذي قضى بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. عن جنحة النصب بموجب أمر إحالة، حيث كشفت الجلسة أنه الوقائع المتابع بها المتهم تعود إلى سنة 2014. أين كان وقتها يشغل محامي بمنظمة المحامين بعنابة، قبل أن يتم شطبه عام 2016.
عروض ببيع قطع أراضي شرق العاصمةوخلال تلك الفترة تقدم عشرات الضحايا إلى مصالح الأمن بالعاصمة، لايداع شكاوى ضد المتهم الحالي وزوجته السابقة. وضد شخص آخر كان يتوسط بينهما يدعى ” ب.جمال” لتعرضهم للنصب بعد تقديم عروض. لهم تتعلق ببيع قطع أرضية بالضاحية الشرقية للعاصمة نواحي ” مدينة الحراش”.
وفي قضية الحال تقدم أحد الضحايا من المواطنين لتعرضه للنصب طال مبلغ مالي يقدر بـ88 مليون سنتيم. تسلمته المتهمة الموقوفة زوجة المحامي المتهم وقتها في مسكنها كتسبيق. بعدما عرضت عليه قطعة أرضية للبيع بقيمة 265 مليون سنتيم.
وفي الجلسة أنكر المتهم تسلمه الأموال من ضحاياه نكرانا قاطعا، معترفا فقط بواقعة واحدة فقط المتعلقة باستعمال ختمه للتأشير على وصولات تسلم الأموال مع الإمضاء عليها. مؤكدا المتهم بأنه كان تحت طائلة الضغط والتهديد من زوجته معلقا بالقول للقاضي ” كانت واعرة بزاف ونخافها”.
وأضاف المتهم بأنه لم يلتق ضحيته الذي قال أنه سلمه برفقة شريكه المتهم ” جمال” مبلغ 88 مليون. باعتبار أن زوجته السابقة التي قال عنها بأنه طلقها مؤخرا، هي من كانت تتكفل باستقبال أشخاص غرباء في المنزل وتتسلم منهم الأموال بمفردها من دون أن يستفيد منها هو شخصيا.
مؤكدا المتهم بأنه تم محاكمته مؤخرا في ملف ثانِ عن نفس التهمة قبل بضعة أسابيع امام محكمة الحراش وتم الحكم عليه بالادانة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ قرض بفائدة لمنع طلاق زوجة.. دار الإفتاء توضح الشروط
أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه تقول فيه سائلة: «ما حكم أخذ قرض بفائدة لسداد مبلغ أخذته من أختي دون علم زوجها، خوفًا من أن يؤدي اكتشاف الأمر إلى طلاقها؟»، موضحًا أن القرض في أصله من عقود الإرفاق، التي يقصد بها تفريج الكرب ومساعدة المحتاج، وهو من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان أجرًا عظيمًا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.
هل يجوز أخذ قرض لسداد دين خوفًا من طلاق الأخت؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من يأخذ قرضًا ثم يمر بضائقة مالية تجعله عاجزًا عن السداد، خاصة إذا كان المال لأحد الأقارب، فقد تتعقد المسألة إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر، كما في حالة الأخت التي قد تتعرض لمشكلات أسرية تصل إلى الطلاق.
ما حكم محاكاة شخص حي بالذكاء الاصطناعي؟.. الإفتاء تجيب
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الحالة تُعد من باب الضرورة، وهي الحالة التي يُلجأ فيها إلى دفع ضرر محقق لا يمكن تفاديه، مؤكدًا أنه يجوز في هذه الحالة للسائلة أن تأخذ قرضًا بنفس مقدار الدين الذي عليها، بشرط ألا يتجاوز هذا القدر.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من ضوابط الضرورة ألا يوجد بديل آخر لسداد الدين، وأن يقتصر الإنسان على القدر الذي يرفع به الضرر فقط، دون زيادة، لأن الزيادة تخرجه من دائرة الضرورة إلى ما قد يترتب عليه إثم.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفقهاء ضربوا أمثلة لذلك، كمن اضطر لشرب قدر يسير من محرم لدفع هلاك محقق، فيأخذ بقدر الحاجة فقط، مؤكدًا أن القياس على ذلك يجعل الأخذ بالقرض في هذه الحالة جائزًا بقدر الضرورة، مع الالتزام بالحدود الشرعية وعدم التوسع فيما زاد عنها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها