البكالوريا ..والغش والدروس الخصوصية

منذ أيام أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم ، لنبدأ مرحلة جديدة من الجدل والإرباك فى نظام التعليم الحائر منذ عقود ولم يستقر حتى الآن
فعلى مدار عقود ماضية تعاقب على وزارة التربية والتعليم وزراء كثر وتقريبا الكل كان له افكاره ورؤيته حول نظام الثانوية العامة وحدث أكثر من تعديل ولم يستقر الوضع ويثبت حتى الأن ولم يكن التعديل والتغيير مقتصرا على الثانوية العامة فقط بل طال معظم الصفوف ومراحل التعليم مثل إلغاء الصف السادس ثم عودته ووضع نظام مناهج جديد للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية والتعامل مع الشهادة الابتدائية انها مثلها مثل قبلها من الصفوف وليست شهادة وغيرها من التعديلات والافكار التى تم تجريبها حاليا مثل التقييم الاسبوعى وعدم ذهاب طلاب الصف الثالث الإعدادى للمدرسة.

وبما أن الثانوية العامة هى الأهم والشغل الشاغل لكل الأسر المصرية ، فقد خرج علينا وزير التعليم الحالى الذى استلم مهمته فى يوليو الماضى وسط جدل كبير بفكرة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة.
الحقيقة أننى من مؤيدى الوزير محمد عبد اللطيف بأفكاره المبتكرة وحيويته واستقلالية قراره داخل ديوان الوزارة بعسدا عن جماعات الضغط  ورغم تخوفى وشكوكى من أن يلقى مقترحه الحالى نفس مصير مقترحات أسلافه السابقين فيما يخص نظام الثانوية العامة ، إلا أن ثمة ضوء يجعلنى اتفاءل نسبيا ، وهو الرغبة الصادقة والحقيقية لدى الوزير للتغيير وعدم تأثره بأصحاب المصالح وما يزيد التفاؤل فكرة الحوار المجتمعى التى أطلقتها الوزارة ودعت لها أربعة وزؤاء تعليم سابقين ( ليس من بينهم الدكتور طارق شوقى !) وكذلك رؤساء الجامعات المصرية ووزير التعليم العالى والأزهر وخبراء تعليم.
فكرة الحوار فى حد ذاتها قيمة كبيرة لأنها ستقود فى النهاية إلى رؤية جماعية متفق عليها سواء بالقبول أو الرفض للمقترح.
واقتبس من كلمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،الذى أشار فى أولى جلسات الحوار إلى أهمية مناقشة المقترح وقال أن هذا الامر من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي
وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
وخلال الجلسات اتفق الحاضرون على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وهو ما سيحققه المقترح الجديد الذى يقوم على وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، مجال الآداب والعلوم الإنسانية
واكدوا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية” في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها 
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل ، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.
وبعيدا عن التفاصيل الكثيرة الخاصة بالمقترح فأننا نرى أنه إذا لم يضمن النظام الجديد القضاء على الغش أو حتى تقليصه إلى أدنى درجة وكذلك التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية وتحقيق مبدا المساواة بين الطلاب ، فلن يكون مجديا.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد