المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تكوين 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذاون الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل عائد مادى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئى وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات أجهزة الأمن السجن المشدد 3 سنوات المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية تشكيل عصابي مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
فريق فلتر يحدد القنوات الرسمية للإبلاغ عن خروقات الانتخابات في ليبيا
وجه فريق فلتر تعليمات واضحة للمراقبين بشأن الإبلاغ عن أي خروقات خلال يوم الاقتراع وأكد ضرورة توجيه الشكوى مباشرة إلى مكتب الإدارة الانتخابية المعني ضمن نطاق البلدية التي وقع فيها الاختراق واعتبر المكتب المذكور الجهة الرسمية المخوّلة باستقبال المخالفات والشكاوى وفق الإجراءات المعتمدة داخل المفوضية ولفت إلى أن أي بلاغ لا يتبع هذا المسار لن يتم التعامل معه ضمن النظام الإداري للعملية الانتخابية.
وشدد فريق فلتر على ضرورة امتناع المراقبين عن إصدار بيانات علنية أو نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات وبيّن أن مثل هذه البيانات لا تعتبر فعالة من الناحية القانونية ولا تندرج ضمن اختصاص المراقب وقد تعرضه لمخاطر أو تؤثر على حياده وذكر أن دور المراقب يقتصر على تقديم التقارير والتحديثات للجهة التي يتبعها فقط مثل منظمات المجتمع المدني.
أوضح فريق فلتر أن الالتزام بالقنوات الرسمية والإجراءات الصحيحة يحمي سلامة المراقبين ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع انتشار معلومات غير دقيقة قد تسبب ارتباكًا في يوم الاقتراع.
تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية في ليبيا ضمن إطار قانوني محدد لضمان الشفافية والنزاهة ويعد مكتب الإدارة الانتخابية لكل بلدية الجهة المخوّلة رسميًا باستقبال المخالفات والشكاوى وتطبيق الإجراءات المعتمدة، في وقت يراقب فيه المجتمع المدني العملية لضمان التزام الجميع بالقواعد.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة