ميناء صحار والمنطقة الحرة .. وجهة مفضلة للمستثمرين مع زيادة المشروعات الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بلغت الاستثمارات الإجمالية في ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار 30 مليار دولار أمريكي، مع تحقيق قفزة نوعية العام الفائت، عبر استقطاب مشروعات جديدة تجاوزت قيمتها 4 مليار دولار أمريكي، شملت اتفاقية بقيمة 1.35 مليار دولار لإنشاء أكبر منشأة لإنتاج البولي سيليكون في الشرق الأوسط، ومشروعا بقيمة 1.6 مليار دولار لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى اتفاقية بقيمة 600 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لتركيز خام الحديد في سلطنة عُمان.
ارتفاع مناولة البضائع
وقد أظهر الأداء التشغيلي لعام 2024 نموا متسارعا ومرونة تشغيلية، حيث استقبل الميناء أكثر من 3000 سفينة، وارتفعت مناولة البضائع العامة بنسبة 77% مقارنة بالعام السابق، في حين سجلت مناولة الحاويات زيادة بنسبة 15%، وارتفعت عمليات المسافنة بنسبة 19%. أما المنطقة الحرة في صحار، فقد واصلت تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، حيث وصلت نسبة إشغال الأراضي إلى 85%، مما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين الحاليين والجدد.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إيميل هوخستيدين: "يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة مركزا لوجستيا للتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان ومنصة عالمية للابتكار والاستدامة. ونحن نحتفل بعشرين عاما من الإنجازات، نفخر بنجاحنا في بناء منظومة متكاملة تستقطب الاستثمارات النوعية وتعزز القدرة التنافسية لعُمان على المستوى الإقليمي والعالمي. ومع المضي قدما، سنواصل مواءمة جهودنا مع "رؤية عُمان 2040"، لتعزيز التنمية المستدامة واستكشاف فرص جديدة تسهم في ترسيخ مكانة عُمان كوجهة اقتصادية عالمية".
من جانبه، أوضح محمد بن علي الشيزاوي، القائم بأعمال المنطقة الحرة بصحار بأن المنطقة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات النوعية، حيث تمثل بيئة ديناميكية تتيح للشركات الازدهار في إطار منظومة مترابطة ومتطورة. مضيفا: "تم في عام 2024، توقيع على 9 اتفاقيات على مساحة 130 هكتارا من الأراضي، باستثمارات إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لبيئتنا الاستثمارية المتكاملة. ومن خلال تطوير البنية التحتية ومشروعات التوسعة، وتبني أحدث التقنيات، وتوفير الحوافز النوعية، نواصل تمكين شركائنا من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لعُمان".
تحالف إزالة الكربون
وفي إطار التزامه بالاستدامة، انضم ميناء صحار في عام 2024 إلى تحالف إزالة الكربون الصناعي، واستمر في تفعيل مبادرة "ميثاق ميناء صحار والمنطقة الحرة للحياد الصفري"، الذي يجمع 12 شركة للتعاون في تحقيق أهداف الحياد الكربوني. كما شهد العام توسعا في استخدام الوقود الحيوي والهيدروجين لتقليل الانبعاثات البحرية، إلى جانب شراكات استراتيجية لتحسين كفاءة الوقود واستدامته.
وحظيت إنجازات ميناء صحار بتقدير إقليمي وعالمي، حيث نال جائزة الحماية البيئة ضمن جوائز "ماريتايم ستاندرد"، وجائزتين للتميز في الصحة والسلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (روسبا)، بالإضافة إلى تكريم في يوم اللوجستيات العماني. وعلى صعيد التنمية البشرية، أسهم ميناء صحار في دعم أكثر من 36 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية مبتكرة تهدف إلى إعداد الكوادر العمانية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية. وانعكست جهود ميناء صحار والمنطقة الحرة المجتمعية إيجابا على أكثر من 56 ألف مستفيد، من خلال برامج مثل "مسير" الذي يهدف إلى تمكين الشباب العُماني، ومبادرات لدعم التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات المحلية. ومع تطلعاته المستقبلية، يبقى ميناء صحار والمنطقة الحرة ملتزما بالابتكار والنمو المستدام، وتوسيع آفاق الاستثمار، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية تتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040"، مما يعزز مكانة عُمان كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة المنطقة الحرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟