الزراعة: الاتحاد الأوروبي يمنح 40 مليون يورو لمشروع حياة كريمة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
اللقاء تناول بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة وتناول موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في اطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية- الاوروبية.
وأوضح “فاروق” بأن الاتحاد الأوروبي يعد من احد اهم الشركاء التجاريين والتنمويين في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعى في مصر حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين انتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو ٤٠ مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.
ومن جانبها اشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة '.
وأكدت على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لأهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.
الاتحاد الاوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ ٢٠١٤ وحتى تاريخه بنحو ١٦٣ مليون يورو في انشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والانتاج الحيواني والسمكي والارشاد الزراعي ودعم انتاج الحبوب.
حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزير الزراعة الزراعة المرأة الريفية علاء فاروق وزير الزراعة المزيد الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية