عاجل - هل يخرق نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد يوم من سريانه؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عند توقيع اتفاقية الهدنة بين حماس وإسرائيل، أصر بنيامين نتنياهو على شرط يحتفظ لقواته بحق استئناف القتال في قطاع غزة متى ثبُت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى، ليثير بذلك الريبة حول حقيقة نواياه واستعداده لشن هجومٍ مضاد يستغل به حالة السلام المؤقت وسط عودة مئات النازحين إلى شمال غزة.
بعد شهورٍ من تعنته تجاه إبرام صفقة تبادل الرهائن المحتجزين لدى حماس، خيّب رئيس الوزراء الإسرائيلي آمال المتشددين في حكومته أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي وصف اتفاقية الهدنة في غزة بالفشل الذريع للقيادة الإسرائيلية التي لم تتمكن من حماية الشعب من خطرٍ محدق، وفقًا لصحيفة «هآرتس».
وأكد «سموتريتش» على العودة للقتال بعد تسلم الرهائن، معتبرًا ذلك مهمته خلال الفترة المقبلة بعدما هدد بالاستقالة من الحكومة الائتلافية على غرار وزير الأمن القومي المنتمي إلى اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير الذي أعلن استقالته مع وزيرين آخرين من أعضاء حزب «القوة اليهودية» على إثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
مكاسب نتنياهو من مواصلة القتاللفهم المكاسب التي يمكن لرئيس الوزراء الاسرائيلي تحقيقها من اختراق الهدنة في غزة ينبغي الانتباه إلى 3 نقاط في مواقفه السابقة على النحو التالي:
1. إطلاق يده في غزة بعد تحرير الرهائنالالتزام بالسيطرة على قطاع غزة بشكل تدريجي، مع الإبقاء عليه «غير صالح للسكن»، خطة نتنياهو خلال فترة الهدنة حسب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أكد لصحيفة «هآرتس» أن الهدف الرئيسي وراء الاتفاقية يتمثل في تحرير الرهائن المتبقية لدى حماس، ومع انقضاء مدة المرحلة الأولى من الهدنة المتفق على أن تكون مدتها 42 يومًا بدايةً من الأحد 19 يناير، سيكون على الحكومة العمل بشكلٍ جديد ومختلف للتخلص من تهديدات حماس.
2. إنقاذ منصبهوبحسب تقرير «إسرائيل اليوم»، فإن موافقة نتنياهو على شروط الهدنة قد تكلفه ائتلافه خاصةً بعد انسحاب حزب «القوة اليهودية» منه، الأمر الذي يعرضه لخطر المثول أمام المحكمة للتحقيق في تهمة الرشاوى والفساد المالي والإداري والتي نجح في التهرب منها مؤقتًا بدعوى انشغاله في قيادة الحرب، لكن مع بطلان حجته سيواجه تهديد العزل من السلطة بعد سقوط حكومته ومن ثم المسائلة القانونية.
3. تحويل قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيليةومع استمرار تأكيد نتنياهو على التمسك بأهداف الحرب والتي تشمل القضاء على حركة حماس، يكون قد أعلن مكسبًا آخر يحققه من مواصلة الحرب وهو دحر الوجود الفلسطيني في قطاع غزة حتى يتم تحويله إلى مستوطنات إسرائيلية تحميها قواعد عسكرية تنهي مخاوفه من أي هجوم مماثل لما وقع في السابع من أكتوبر 2023 حين اقتحم مقاتلو حماس السور العازل في غلاف غزة لينفذوا إلى جنوب إسرائيل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو الهدنة غزة سموتريتش بتسلئيل استئناف القتال الرهائن حماس حكومة الاحتلال اتفاقية وقف إطلاق النار القضاء على حماس استقالة بن غفير قطاع غزة غير صالح للسكن خطط إسرائيل في غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ عدد مقتحمي المسجد الأقصى في ختام الاقتحامات المسائية بلغ 4248 مستوطناً، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن هؤلاء أدوا طقوساً تلمودية وصلوات جماعية وسجوداً ملحمياً، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى، كما أدخلوا أداة «التيفلين» التي لا يرتديها المتدين اليهودي إلا داخل الكنيس ومع الملابس البيضاء أثناء أداء الصلاة.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطورة تكمن في أن هذه الاقتحامات أصبحت، بحسب وصفه، برعاية رسمية من حكومة بنيامين نتنياهو، التي توفر الغطاء والتسهيلات للمستوطنين.
وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر مئات من عناصر الشرطة والجيش والمخابرات، وإغلاق مداخل مدينة القدس والبلدة القديمة، ما أجبر التجار على إغلاق محالهم، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، إذ سُمح بدايةً لمن تجاوزوا 75 عاماً، ثم لمن تجاوزوا 80 عاماً، قبل منع جميع المصلين وإبلاغهم بأن هذا اليوم مخصص لليهود فقط.
وأضاف معروف الرفاعي أن هذه الإجراءات تعني، وفق تقديره، فرض تقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن الجمعيات الاستيطانية لا تكتفي بالتقسيم المكاني، بل تسعى إلى تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
ولفت إلى أن عضو الكنيست عميت هليفي، الذي شارك في اقتحامات اليوم، سبق أن قدم قبل نحو عام ونصف مشروع قرار إلى الكنيست يقضي بأن يقتصر استخدام المسجد القبلي، وهو مسجد الرجال، على المسلمين، بينما يتناول المشروع بقية مساحة المسجد الأقصى، قبل أن ينقطع التسجيل.