الجزيرة:
2025-06-03@14:01:54 GMT

التحدي الهائل لإعادة إعمار قطاع غزة.. حقائق وأرقام

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

التحدي الهائل لإعادة إعمار قطاع غزة.. حقائق وأرقام

تظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستحتاج إلى مليارات الدولارات وعقود من سنوات العمل.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ أمس الأحد، مما أوقف حرب إبادة جماعية على سكان قطاع غزة استمرت 15 شهرا، وألحقت دمارا هائلا في القطاع، كما أحدثت تحولات كبيرة بالشرق الأوسط.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن حجم الدمار الذي طال القطاع المحاصر جراء جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي دامت 471 يوما:

 كم يبلغ عدد الشهداء والجرحى؟

وفقا لإحصاءات إسرائيلية، أسفر هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل 1200 شخص. في المقابل تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن حرب الإبادة الانتقامية الإسرائيلية اللاحقة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 46 ألفا وأكثر من 111 ألف جريح، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، كما أن هناك نحو 2842 شهيدا فلسطينيا تبخرت أجسادهم، ولم يعثر لهم على أثر، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني في غزة.

طالع أيضا: الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا

ما الوقت اللازم لإزالة الأنقاض؟

أشارت الأمم المتحدة في تقدير لها هذا الشهر إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.

إعلان

ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ومن المحتمل أن يكون الحطام محتويا على أشلاء بشرية.

وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الأحد إن الصراع أدى إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.

كم الوقت اللازم لإعادة بناء ما دمرته الحرب؟

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار، وستستغرق عملية إعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة نحو 80 عاما.

كم عدد المنازل المدمرة؟

أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69% من إجمالي المباني قطاع غزة.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245 ألفا و123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة.

طالع أيضا: إعادة إعمار قطاع غزة كما ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار

ما حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية؟

ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.

وأظهر تحديث -صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر- أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.

إعادة إعمار غزة.. أرقام صادمة (الجزيرة) كيف ستطعم غزة نفسها؟

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجائعين في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.

إعلان

وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95% من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.

ماذا عن المدارس والجامعات ودور العبادة؟

تُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا و3 كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير/كانون الثاني.

وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو/أيار 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة للأمم المتحدة إعادة إعمار إعادة بناء قطاع غزة أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون

وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.

وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"، 

وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.

وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.

ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.

ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.

وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: أربعة ملايين شخص فروا من السودان منذ بدء الحرب  
  • الأمم المتحدة: منع الإغاثة في غزة قد يشكل جريمة حرب
  • اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
  • أنالينا بيربوك تقود الدورة 80 للأمم المتحدة.. انتخابها يشعل النقاشات
  • الأمم المتحدة: المدنيون في غزة محصورون في أقل من 18% من مساحة القطاع
  • مفتي الهند يطالب بتكثيف الضغط الدولي لإنهاء الحرب في غزة
  • هاشم: لإعادة إعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت
  • الأمم المتحدة تكشف عن أزمة بقاء بغزة ولندن تطالب إسرائيل بوقف الحرب
  • السوداني: العراق ساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان
  • الأونروا لـعربي21: قطاع غزة بحاجة ماسة لإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا