بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير إمام أوغلو
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في أعقاب فتح تحقيق ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تصريحاته التي استهدفت المدعي العام في إسطنبول، أكين جورلك، أكد وزير العدل التركي يلماز تونش أن التصريحات التي تهدد أو تؤثر على سير التحقيقات القضائية “غير مقبولة على الإطلاق”. وأعلن تونتش عن اتخاذ “خطوات قانونية” في هذا الصدد.
وقال تونش في بيان له: “التصريحات التي تستهدف صراحة رجال القضاء وتؤثر على سير التحقيقات، تُعد غير مقبولة بأي حال من الأحوال”. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعد جريمة بموجب قانون العقوبات التركي، محذرًا من التدخل في سير العدالة.
وتابع وزير العدل: “تركيا دولة قانون، والقضاة مستقلون في مهامهم وفقًا للدستور، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القضاء أو التدخل في المحاكمات”.
اقرأ أيضاانخفاض الطلب على السيارات في تركيا
الإثنين 20 يناير 2025التحقيق ضد إمام أوغلو جاء بعد تصريحاته التي هاجم فيها المدعي العام جورلك، حيث قال: “سنقتلع العقل الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة لكي لا يجرؤ أحد على الاقتراب من باب أبنائك”. وقد أثار هذا التصريح جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، مما دفع المدعي العام إلى فتح التحقيق.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا امام اوغلو وزير العدل التركي
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة