بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط تمويل مع بنك الفلاح المحدود في باكستان، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية.
وقع الاتفاقية من جانب بنك التصدير والاستيراد السعودي، مدير عام الإدارة العامة للتمويل المهندس عبد اللطيف الغيث، ومن جانب بنك الفلاح المحدود، رئيس المؤسسات المالية والأعمال الدولية والحوالات فيصل راشد، ورئيس الخدمات البنكية للمؤسسات المالية المراسلة، زيشان أحمد ميرزا، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في الرياض.
وعلق المهندس الغيث قائلًا: “تأتي الاتفاقية ضمن سعي البنك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية، وذلك من خلال تحفيز المستوردين من باكستان لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية، الأمر الذي يفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، وخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة”.
اقرأ أيضاًالمملكة“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 19.239 قطعة عقارية في 28 حيًا بمنطقة مكة المكرمة
ومن جانبه قال رئيس مجموعة الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال التجارية الدولية في بنك الفلاح فاروق أحمد خان: “تعد الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح المحدود علامة فارقة في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وباكستان، وسيمكّن خط التمويل الشركات الباكستانية من الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية في المملكة، وسيعزز أيضًا من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
نفخر في بنك الفلاح بلعب دور محوري في تعزيز فرص التجارة والاستثمار التي تتوافق مع الرؤية المشتركة لتعزيز ونمو الاقتصاد في كلا البلدين”.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، التابع لصندوق التنمية الوطني، يعمل على المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، من خلال تقديمه لمنتجات تمويل وتأمين الصادرات السعودية غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي غير النفطي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التصدیر والاستیراد السعودی بنک الفلاح
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية