إدارة ترامب تعتزم إنهاء حق المواطنة بالولادة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي ينهي الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء مهاجرين غير نظاميين.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول في الإدارة الجديدة، أن الأمر التنفيذي سيعيد تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي يضمن حق المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأميركية، ليستثني الأطفال المولودين لآباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
وأكد المسؤول -الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- أن هذه التغييرات ستنطبق على المواليد في المستقبل فقط، دون تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا التغيير الذي يصفه خبراء قانونيون بأنه غير دستوري وغير قانوني وقد يواجه تحديات قضائية سريعة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من 10 أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة والحدود، تشمل تصعيد عمليات الترحيل واستئناف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
إمكانية التنفيذوتعتبر الخطوة الرامية إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة واحدة من الأولويات الطويلة الأمد للجماعات المحافظة، التي تنتقد ما تسميه "سياحة الولادة". لكن المسؤول لم يوضح كيف سيتم تنفيذ هذا التغيير عمليًا، وما إذا كان سيتم وقف إصدار جوازات السفر للأطفال المشمولين بالقرار أو حرمانهم من أرقام الضمان الاجتماعي.
إعلانوتأتي هذه الإجراءات في سياق مواجهة بين إدارات ترامب وجو بايدن بشأن سياسات الهجرة. ففي حين ركزت إدارة بايدن على توسيع "المسارات القانونية" للمهاجرين وتقليص الدخول غير القانوني، تتخذ إدارة ترامب الجديدة نهجا متشددا، مع التركيز على تطبيق القوانين والردع.
ورغم الانتقادات الواسعة، تتوقع إدارة ترامب أن تواجه قراراتها تحديات قانونية واجتماعية، لكنها تصفها بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي الأميركي.
ولا تزال البيانات حول عدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من آباء غير نظاميين غير واضحة. وتشير تقديرات مركز بيو للأبحاث إلى أن نحو 4.4 ملايين طفل أميركي تحت سن الـ18 كانوا يعيشون مع أحد الوالدين الذي يفتقر إلى الوضع القانوني في عام 2022، بينما يبلغ عدد البالغين الذين لديهم والدان غير نظاميين نحو 1.4 مليون شخص.
وكان ترامب حدد أجندة طموحة ليومه الأول في منصبه، مع التركيز على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تترجم تعهداته بخصوص ملف الهجرة إلى واقع جديد، وتشمل إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والبدء بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفة الأفراد المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".
وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".
نص الدستور الأمريكيويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.
غير دستوريوقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."
ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026