تحذير أممي من أي خطوة لضم الضفة.. هكذا يصنفه غوتيريش
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن إقدام الاحتلال على أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مستنكراً تصريحات بهذا المعنى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.
وأضاف غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الجغرافي) في غزة والضفة الغربية.
وفي شأن آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس الأحد، منها 300 شاحنة على الأقل وصلت إلى شمال القطاع، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تلوح في الأفق.
وأواخر العام الماضي، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم وضع خطة "ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية"، ضمن أجندته الحكومية في المرحلة المقبلة، وتحديدا بعد تسلم دونالد ترامب مهامه في رئاسة البيت الأبيض بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2025.
وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو تحدث في محادثات خلال الأيام الأخيرة أنه عندما يدخل ترامب البيت الأبيض، فيجب إعادة إمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية إلى الأجندة، مضيفة أنه "بذلك ينضم نتنياهو إلى أصوات أخرى في الحكومة تنادي بهذه القضية".
وتابعت: "على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن عام 2025، سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.
وذكرت أنه "في الواقع، فإن العمل على الضم جاهز بالفعل للتنفيذ: ففي عام 2020، كجزء من صفقة القرن لترامب، تم تنفيذ عمل الموظفين من قبل فريق القرن التابع للوزير ياريف ليفين (يشغل حاليا منصب وزير العدل) مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
ولفتت الهيئة إلى أنه في حينه "أعد الفريق خرائط وأوامر ولوائح وحتى نصا لقرار حكومي شمل عمل المكتب بشأن هذه المسألة، وأيضا طرق الوصول إلى المستوطنات، والخطة القائلة بأن يكون لكل مستوطنة منطقة توسع محتملة".
واستدركت: "قبل لحظة من اتفاق نتنياهو أخيرا مع ترامب على صفقة القرن، اعترض المستوطنون على تطبيق السيادة، على أساس أنها ستؤدي إلى اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية".
وأضافت الهيئة أن "بيني غانتس وغابي أشكنازي اللذين كانا عضوين في الحكومة عارضا هذه الخطوة، وفي النهاية تم استبدال الضم باتفاقيات إبراهيم (التطبيع) مع دول عربية".
ويبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ستفسح الطريق أمام الضم بالضفة الغربية.
وعبّرت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، عن الرفض المطلق لتصريحات سموتريتش بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدين أن ذلك سيقود المنطقة للانفجار الشامل، وهو امتداد لحرب الإبادة والتهجير.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غوتيريش الاحتلال الأمم المتحدة نتنياهو الضفة الأمم المتحدة نتنياهو الاحتلال الضفة غوتيريش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.