قطر تعلن تاريخ مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت قطر اليوم الثلاثاء بدء العمل على إعداد وصياغة المرحلة الثانية من اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ الاتفاق والتزام إسرائيل ببنوده.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في مؤتمر صحفي- إن الأطراف ستجتمع في اليوم الـ16 من بدء تنفيذ الاتفاق لمناقشة المرحلة الثانية، مضيفا "نعمل في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية".
وتحفظ الأنصاري على ذكر التفاصيل الفنية بشأن تنفيذ عملية التبادل الثانية المخططة السبت المقبل.
كما أعرب عن تقدير الدوحة انخراط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المفاوضات، مردفا "نؤمن بأن الإدارة الأميركية السابقة والحالية تبحثان عن السلام في غزة".
وشدد على أن الضمان الرئيسي لاستمرار الاتفاق في غزة هو التزام الطرفين بتنفيذ بنوده، مطالبا الشركاء الدوليين والإقليميين بالضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه.
دعوة لمجلس الأمنعلى صعيد متصل، دعت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في القيام بدور فاعل لضمان تحقيق اتفاق غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه.
إعلانجاء ذلك في بيان قرأته أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأكدت أنه من الضروري رفض أي إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية.
وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرحلة الثانیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخزانة البريطانية: تكشف عن توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج
ريفيز أضافت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مبينة إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع أمريكا وأوروبا والهند.
الوزيرة بينت أن بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات، وأول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع أمريكا، وتوصلنا مع أوروبا إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند"، مضيفة أن بلادها لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين.
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كانت قد ذكرت لـ "الاقتصادية" في سبتمبر الماضي، أن دول الخليج وبريطانيا، أحرزا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، حيث تأتي أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية كأبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات.
مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين تستهدف خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية عبر تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ما يدعم جهود التحول الرقمي في الخليج.
في أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة.
المملكة المتحدة كانت قد سعت في نوفمبر الماضي، إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة عن وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض، مبينا أن التعاون التجاري بين الطرفين من شأنه زيادة التجارة الثنائية 16%، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى