الدق والسكات.. الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا الخميس المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
من المقرر أن يتم يوم الخميس القادم التوقيع على اتفاقية تاريخية بين المغرب و موريتانيا تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
و يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، مما سيُشكل دعماً كبيراً للبنية التحتية الطاقية في المنطقة.
الخبر كشفت عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء ، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.
و يرتقب أن يحل وزير الطاقة والنفط الموريتاني ، محمد ولد خالد، بالمغرب للتوقيع على الاتفاق المرتقب.
و إلى جانب أبعاده التقنية والاقتصادية، يحمل هذا المشروع دلالات سياسية واضحة، إذ يُنظر إليه كخطوة تعكس التقارب المغربي الموريتاني، وقد يعتبره البعض بمثابة اعتراف غير مباشر من موريتانيا بمغربية الصحراء.
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب كانت قد وقعت مع نظيرتها بموريتانيا، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الطاقة.
وتهدف المذكرة، إلى تعزيز وتطوير التعاون بين موريتانيا والمغرب في مختلف مجالات ضبط الطاقة، لاسيما في مجال الكهرباء، من خلال تبادل الخبرات وتحسين مناخ الاستثمار.
الاتفاق مهد الطريق أمام مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الطامحين إلى تحقيق الربط مع تجمع الطاقة في غرب افريقيا (WAPP).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط يشهدان تخريج عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخريج عدد 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج (قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية ) لكوادر مشروع الحوكمة القضائية والذي نظمته كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعداد وتأهيل كوادر تتولي المناصب العليا.
وفي مستهل كلمته رحب الوزير بالحضور مثمناً الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع.
وأشار إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق.
وفي ختام كلمته وجه التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية (مشروع الحوكمة القضائية) والذي جاء ثمرة لبروتوكول التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية بين وزارة العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي وقع في عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة