مصطفى بكري: الشرطة المصرية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن والاستقرار.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي أكد خلال حفل تخريج عدد من ضباط الشرطة في 10 أكتوبر 2023، على موقف مصر المبدئي من عملية السلام والأحداث التي قد انطلقت في هذا الوقت وهي طوفان الأقصى.
وأضاف "بكري"، في تصريحات على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد أن اشتعال المعركة أو الحرب على أرض قطاع غزة بهذه الطريقة قد يقود إلى اتساعها، كما أكد رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين لأن ذلك يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية.
وتابع: "الشرطة المصرية هنا تلعب دورا مهما جدا عبر كل تاريخها وهو تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي نشهده يساعدنا في استخدام الرقمنة والتكنولوجيا في اكتشاف ومتابعة الجريمة في كل إدارات وزارة الداخلية".
وأردف: "بعد مرور هذه الفترة ووصول الأمور إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ومصر لعبت دورا مهما جدا في هذه الأزمة وقدمت المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني، وتحركت على المسارات الدبلوماسية والسياسية في كافة الاتجاهات، لذا نحن الآن أمام مرحلة جديدة تستوجب اليقظة للتحديات التي تواجه مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من الغرب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر عيد الشرطة التكنولوجيا اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.