براتب شهري 9000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وظائف خالية في الإمارات.. أعلنت وزارة العمل، أمس الثلاثاء، عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بـ دولة الإمارات، موضحة أن فترة التقديم تبدأ من أمس الثلاثاء 21 يناير 2025، ولمدة تصل نحو 10 أيام.
الوظائف الخالية في الإمارات
-مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، ويصل الراتب الشهري نحو 9000 درهم إماراتي.
يكون المتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.
يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 40 سنة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب معتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
وفيما يخص المتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها في مجال التربية الرياضية، لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين، وإجادة اللغة الإنجليزية أيضا.
ولفتت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إلى أنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وإرسالها على البريد الالكتروني التالي [email protected].
الراتب يصل 9000 درهم إماراتي شامل، بدل السكن، والانتقالات.
- تأمين طبي
- تذكرة سفر الاستقدام.
- ساعات العمل 8 ساعات وفقا لقانون العمل.
- مدة العقد نحو سنتين.
اقرأ أيضاًراتب 9000 درهم.. وظائف للمصريين بالإمارات «الشروط وكيفية التقديم»
بـ راتب 9000 درهم.. وظائف خالية في الإمارات (تفاصيل)
وظائف البنك الأهلي 2025.. الشروط وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف خالية الامارات وظائف الامارات فرص عمل في الامارات العمل في الامارات الوظائف في الامارات وظائف في الامارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش