حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن العرف جرى على أنَّ الشبكة جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، والمهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يُؤَثِّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
حكم رد الشبكةأما الهدايا فللخاطب استردادُها إذا كانت موجودة بعينها ووصفها، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في شيءٍ منها؛ لأنها من قبيل الهبة، والاستهلاكُ مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
كما أن الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، والهبةُ شرعًا يجوز استردادُها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، فيجوزُ حينئذٍ للخاطب أن يطالبَ باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مُسْتَهْلَكَةً؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُسْتَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاكَ مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن الخِطبةَ وقراءةَ الفاتحة وقبضَ المهر وقبولَ الشبكة والهدايا، كل ذلك من مُقَدِّمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقدُ الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عَدَلَ أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمقرر شرعًا: أنَّ المهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصفَ المهر، وتستحق بالدخول المهرَ كلَّه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشبكة حكم رد الشبكة من المهر
إقرأ أيضاً:
فتاة تكتشف أنها متزوجة من رجل لم تلتقِ به
خاص
فوجئت شابة الإسبانية تدعي مار باريرا، أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تره يوماً، إثر استخدام غير قانوني لهويتها المسروقة في حادثة وقعت قبل عامين.
وتواجه باريرا البالغة من العمر 21 عاما، أزمة قانونية واجتماعية معقدة بعد أن اكتشفت هذا الزواج بالصدفة.
وتعود أحاث الواقعة إلي 1 أبريل 2023، حين سُرقت محفظة باريرا أثناء حضورها حفل عيد ميلاد في برشلونة، ورغم أن المبلغ المفقود لم يكن كبيراً، قررت تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة، وأصدرت بطاقة هوية جديدة ظناً منها أن الأمر انتهى.
وتفاجأت الفتاة بعد أشهر من تقيم البلاغ، بأن عنوان سكنها الرسمي قد تغير دون علمها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ جديد يشتبه في استغلال هويتها المفقودة.
ولم تنته المفاجآت عند هذا الحد، ففي يوم عيد ميلادها عام 2025، تلقت عائلتها إشعاراً من مصلحة الضرائب الإسبانية بفرض غرامة تبلغ 7200 يورو، بناءً على زواج مزعوم مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما وصفه القانون بـ”زواج مصلحة” للتحايل على قوانين الهجرة.
وتبيّن أن الأوراق الرسمية التي تم تقديمها لتوثيق الزواج تضمنت هويتها، رغم أنها لم تكن حاضرة ولم توقع أي مستند.
وأكدت مار أن كل شيء تم دون علمها، بدءاً من تغيير العنوان، وصولاً إلى عقد الزواج، ما يثير تساؤلات جدية حول كيفية تمرير تلك الإجراءات القانونية دون تحقق فعلي.
وقدمت باريرا شكوى جديدة مدعومة بوثائق تثبت سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي جاء مخيباً: “عليها الدفع أولاً ثم الاعتراض لاحقاً، وهو ما رفضته تماماً قائلة: “لن أدفع غرامة عن شيء لم أفعله”.
وتنتظر مار حالياً ما إذا كانت السلطات ستبطل الزواج قانونياً، وسط حالة من الذهول والارتباك القانوني الذي قد يفتح نقاشاً أوسع في إسبانيا حول آليات التحقق في سجلات الزواج وتغيير العناوين الرسمية.