تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعاملات الالكترونية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات صناعة تكنولوجيا المعلومات تنمیة صناعة تکنولوجیا المعلومات التوقیع الإلکترونی الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
التربية تناقش الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات العامة بشكل نزيه ومنتظم
دمشق-سانا
تركز الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير الدكتور محمد عبد الرحمن تركو على متابعة التحضيرات والإجراءات اللازمة، لضمان سير الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية لدورة 2025، بشكل منتظم ونزيه وآمن.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي ضم مديري التربية بالمحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، العديد من المواضيع الأساسية التي تضمن نجاح الامتحانات، من أبرزها الإجراءات النهائية لضمان السلامة والأمان، وتأمين نقل الأسئلة الامتحانية، وضمان حمايتها من أي محاولات تسريب أو غش.
وشدد الوزير تركو على ضرورة استنفار جميع المديريات خلال فترة الامتحانات، والتواصل المستمر لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات تنسيقية مسبقة خلال فترة الامتحانات بين مديري التربية ومديري الدوائر والمجمعات التربوية، بهدف تعزيز التنسيق وضمان سير الامتحانات بشكل سلس وشفاف.
وأكد الوزير تركو أهمية أن تكون الامتحانات نزيهة وآمنة، مع ضرورة تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقاً، وتحديد الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات حدوث أي مخاطر أو طارئ، لضمان سلامة الأسئلة ومستوى الامتحان.
كما ناقش المشاركون الاستعدادات النهائية لضمان نزاهة وسلامة العملية الامتحانية، وتوزيع مندوبي الوزارة على المحافظات، مع تحديد مهامهم، إضافة إلى إعداد بطاقات خاصة بالصحفيين لضمان تغطية إعلامية دقيقة ومنظَّمة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تجهيز المراكز الامتحانية، والتدقيق في جاهزيتها، واستكمال تسليم البطاقات الامتحانية ومراكز تصوير الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن التشدد في تطبيق القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، وأداء اليمين أمام محكمة البداية، وضرورة مراقبة الحالات الصحية في مراكز الطوارئ.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها الحثيثة لضمان أن تكون الامتحانات هذا العام خالية من أي أخطاء، بما يعكس الجهد الحقيقي للمؤسسة التربوية في خدمة الطلاب، ورفع مستوى الاعتمادية والكفاءة.
تابعوا أخبار سانا على
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة