«جامعة التقنية» تشارك في اللقاء الطلابي الخليجي بالرياض
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شاركت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في اللقاء التاسع للمجالس الاستشارية الطلابية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض في المملكة العربية السعودية تحت شعار «رؤى طلابية ومستقبل مستدام». ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجامعات الخليجية ومناقشة الرؤى الطلابية المشتركة لتطوير التعليم العالي وتحقيق استدامة مستقبلية.
كما يؤكد اللقاء أهمية تبادل الخبرات بين الطلبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوفر منصة فريدة لطرح الأفكار المبتكرة ومناقشة القضايا التعليمية المشتركة. وقد أُتيحت الفرصة لممثلي الجامعات لتقديم أوراق عمل ومبادرات تعكس تطلعات الطلبة لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي.
وقد شاركت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في أجندة اللقاء التاسع في عدة موضوعات منها «الهوية والقيم العالمية» من خلال تعزيز الهوية الإنسانية المشتركة واحترام التنوع الثقافي والديني والتفاهم بين الثقافات المختلفة. وكان موضوع التعليم الشامل أحد المحاور التي تناولت تشجيع التعليم القائم على القيم العالمية وتطوير مهارات التفكير النقدي والتفاهم بين الثقافات، والقضاء على الأمية وتحسين فرص التعليم للجميع.
كما ناقش اللقاء موضوع التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ وتشجيع استخدام الموارد الطبيعية بشكل مسؤول والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). إلى جانب موضوع المواطنة الرقمية التي اشتملت على تعزيز الوعي بالاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، وحماية الخصوصية في العالم الرقمي، ومكافحة الأخبار الزائفة وأنواع التنمر عبر الإنترنت. وأخذ موضوع العمل الإنساني حيزا من المناقشات التي تضمنت الاشتغال على تعزيز العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر ضعفا.
وأعربت الطالبة رغد بنت أحمد العجيلية، رئيسة المجلس الاستشاري الطلابي بفرع الجامعة بصلالة، عن فخرها بالمشاركة، ووصفت التجربة بأنها منصة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار. وأضافت أن اللقاء فرصة لاكتساب المعارف والخبرات ولتعزيز الوعي بأهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة من هذا التجمع الخليجي. وذكر الطالب عبدالله بن جمعة السعدي، رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بفرع الجامعة بالمصنعة والطالب مبارك بن عبدالله الشعيلي، رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بفرع الجامعة بعبري أن هذا الملتقى فرصة رائعة للتفاعل مع نظرائنا من مختلف دول الخليج مما يسهم في تطوير العلوم والمعارف وتعزيز دور الطلبة في صنع القرار، ومحطة مهمة للتفاعل المثمر مع الزملاء من جامعات خليجية، تساهم في توطيد التعاون الأكاديمي ودعم الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في المنطقة.
كما أكدت الأستاذة زوينة بنت سعيد الغافرية، ممثلة عمادة القبول والتسجيل، على أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في تطوير مهارات القيادة والحوار لدى الطلبة وتعزز من شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعاتهم الأكاديمية والاجتماعية، كما تفتح لهم الآفاق لإعداد مشاريع مشتركة وتنفيذ ابتكارات جديدة توعد بمستقبل مهني ناجح.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.