وزير الكهرباء يتفقد مستجدات تنفيذ أعمال المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
فى إطار التوجه العام بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة واستمرارا للمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى مشروع المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الأعمال فى ضوء استراتيجية العمل والتواجد الميداني ومراجعة الموقف التنفيذى على أرض الواقع فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات التابعة، لدعم وتحفيز العاملين ومنع المعوقات التى قد تؤثر على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات.
بدأ الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بالاجتماع بفريق العمل فى موقع المحطة النووية بالضبعة وعدد من مسئولي القطاعات المختلفة القائمين على تنفيذ المشروع، واستعرض الدكتور عصمت ما تم من إنجاز خلال الأسابيع الماضية ومستجدات الأعمال على كافة المستويات هندسيا،، فنيا وإداريا، وعلى مستوى برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخليا وخارجيا وغيرها فى مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية.
استعرض الدكتور محمود عصمت معدلات إنجاز وتنفيذ الأعمال فى إطار الخطة الزمنية المحددة، مشيدا بالتنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع القومي العملاق لبناء محطة الضبعة النووية فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، موضحا أن المشروع نموذج يحتذى فى الشراكة والتعاون مع شركاء الإنجاز والنجاح والأصدقاء من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستروي إكسبورت، مضيفا أن الروح العالية والمعنويات المرتفعة بين جميع المشاركين المتواجدين فى موقع المشروع من الجانبين المصرى والروسي والشركات العالمية تساعد على سرعة الإنجاز فى إطار الخطة المحددة، مطالبا بالاستمرار حتى يتم استكمال الإنجاز والربط على الشبكة.
قال الدكتور محمود عصمت أن رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا أن مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية عديدة وكذلك تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك متابعة شبه يومية من قبل القيادة السياسية لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ ومستجدات الأعمال.
اكد الدكتور محمود عصمت استمرار الزيارات الميدانية إلى كافة مواقع العمل والإنتاج، لاسيما المشروع القومى للمحطة النووية بموقع الضبعة فى إطار رؤية الدولة والاهتمام والعمل على تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع المحطة النووية بالضبعة مشروع المحطة النووية المشروع القومي الدكتور محمود عصمت انبعاثات الكربون المتابعة المستمرة استهلاك الوقود الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الموقف التنفيذي الدکتور محمود عصمت النوویة بالضبعة المحطة النوویة فى إطار
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.