«الناتو» يدعو إلى تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
دعت رادميلا شيكرينسكا، نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى تعميق الشراكة بين الحلف والاتحاد الأوروبي.
وقالت شيكرينسكا في كلمة أمام المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية (EDA) في بروكسل اليوم، إنه «في هذا الوقت الخطير على أمننا، يعد تكثيف تعاوننا أمراً ضرورياً»، مشددة على أن دفاع الاتحاد الأوروبي «له أهمية كبيرة لحلف شمال الأطلسي؛ لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن عبر الأطلسي.
وأضافت أنه في «مواجهة المنافسة الاستراتيجية المتزايدة والحملات المزعزعة للاستقرار ضد أمننا وأسلوب حياتنا، فإن زيادة الاستثمار الدفاعي وزيادة الإنتاج الدفاعي يمثلان أولوية لضمان بقاء البلدان في أوروبا آمنة».. ورحبت بجهود الاتحاد الأوروبي المعززة لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، واكتساب القدرات التي تتزايد الحاجة إليها.
وشددت شيكرينسكا على أهمية أن يعمل «الناتو» والاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب لتجنب ازدواجية الجهود، وتحديد المزيد من الفرص للاستفادة من الخبرات والأدوات والموارد الفريدة لكليهما، وشجعت على المشاركة على أكمل وجه ممكن للصناعات الدفاعية للحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي والتي تساهم بالمعرفة التكنولوجية الأساسية، وتوفر القدرات المطلوبة بشكل عاجل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الناتو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
أخبار السعوديةالبرلمان الأوروبيدول مجلس التعاوناستدامة الشركاتحقوق الإنسان والبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية