ترامب يهاجم بولتون: لا يمكن أن نحمي "أحمق" مدى الحياة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنه سحب عناصر الخدمة السرية المكلفين حماية مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، معتبرًا أن هذا لا يمكن أن يستمر "مدى الحياة".
وأعرب بولتون البالغ 76 عامًا والذي عمل مع ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى وكان هدفًا لمؤامرة إيرانية مزعومة لاغتياله، عن شعوره بـ "خيبة الأمل ولكن ليس متفاجئًا" من هذه الخطوة.
ودافع ترامب في تصريحات صحافية في البيت الأبيض عن قراره، واصفًا مستشاره السابق بأنه "أحمق" و"غبي".
وقال الرئيس "لن نوفر رجال حماية للناس لبقية حياتهم. لماذا يجب أن نفعل ذلك"، مردفًا "لا يمكنك أن تحظى بهذا طوال حياتك".
وأضاف ترامب "اعتقدت أنه شخص أحمق للغاية، لكنني استخدمته بشكل جيد، لأنه في كل مرة رآني الناس أدخل اجتماعًا وجون بولتون يقف خلفي، كانوا يظنون أنه سيهاجمهم، لأنه كان محرضا على الحرب".
كما ألغى ترامب التصريح الأمني لبولتون، حيث اتهمه في أمر تنفيذي بالكشف "معلومات حساسة تعود لفترة وجوده في الإدارة" في كتاب نشره عام 2020.
وكتب بولتون في منشور على منصة اكس أن وزارة العدل وجهت اتهامات جنائية إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني عام 2022 "لمحاولته توظيف قاتل مأجور لاستهدافي".
وأضاف "التهديد لا يزال قائمًا اليوم، كما يتضح أيضًا من الاعتقال الأخير لشخص يحاول ترتيب اغتيال الرئيس ترامب نفسه".
وأعلنت وزارة الخارجية عن مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال إيراني متهم بتدبير مؤامرة اغتيال بولتون الذي شغل أيضًا في السابق منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية