ترامب يدرج «الحوثيين» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إدراج جماعة "الحوثيين" في اليمن على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت شطب "الحوثيين" رسمياً، في فبراير 2021، من قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض: "يبدأ هذا الأمر عملية يتم من خلالها اعتبار أنصار الله، المعروفين أيضًا بالحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية، بما يتماشى مع القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية".
وأضاف: "أطلق الحوثيون النار على سفن البحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-QF)، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم، مما عرض رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية للخطر".
وتابع: "وشن الحوثيون هجمات عديدة على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير 2022 على الإمارات، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر 2023 منذ استيلائهم على معظم المراكز السكانية في اليمن بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية خلال عامي 2014-2015.".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب اليمن الحوثيين الحوثي المزيد
إقرأ أيضاً:
الدور الحقيقي للمنظمات… والدور المنقذ الذي قامت به هيئة الزكاة
د. نبيل عبدالله القدمي
منذ السنوات الأولى للعدوان على اليمن دخلت المنظمات الدولية إلى القطاع الصحي تحت عنوان “الدعم الإنساني”. صحيح أنها قدّمت حوافز مالية للكادر الطبي ووفّرت بعض الأدوية والخدمات، إلا أن هذا الدعم لم يكن كما يراه البعض مجرد إحسان مجاني.
فالمنظمات التي كانت تعمل داخل المستشفيات لم تكن تكتفي بتقديم الدعم، بل كانت بشكل يومي ومنهجي
تجمع وتُرفع تقارير دقيقة عن أعداد الجرحى، أماكن وصولهم، طبيعة الإصابات، ونوعية العمليات التي تُجرى لهم. هذه البيانات الميدانية الحساسة لم تكن دول العدوان قادرة على الوصول إليها بسهولة، ما جعل هذا “الدعم الإنساني” واجهة لعمل آخر خفي يتجاوز حدود العمل الطبي.
ولم يقتصر تأثير المنظمات على الجانب المعلوماتي، بل أحدثت اختلالات كبيرة في بيئة العمل. فعندما كانت المنظمة تدخل أحد الأقسام بالمستشفى وتسأل: “كم موظفاً رسمياً لديكم؟ وكم متطوعاً؟” كانت تختار أن تدفع للمتطوع فقط، بينما تعتذر عن الدفع للموظف الرسمي وتقول إن المسؤول عنه هي الدولة. وبسبب ظروف الحرب والحصار وجد الموظف الرسمي نفسه يتقاضى مبلغاً لا يمثل سوى 20% مما يتقاضاه المتطوع الذي ما يزال يكتسب مهاراته من الموظف الرسمي. هذا خلق حالة من التذمر، وفجوات داخل الأقسام، ومنع تحقيق العدالة، خصوصاً بعد رفض المنظمات مبدأ تقسيم الحافز على الجميع بحجة أنه يخالف معاييرها.
ثم جاء الانسحاب المفاجئ لكثير من المنظمات، تاركاً فراغاً وإرباكاً كبيراً. المواطن الذي كان بالأمس يتلقى خدمته مجاناً بوجود المنظمة عاد بعد مغادرتها ليُطلب منه دفع رسوم الخدمة أو العملية. وهنا بدأت مقارنة غير عادلة بين واقع خدمة مجانية خارجية مؤقتة وبين خدمة داخلية تتطلب رسوماً لاستمرار المستشفى في ظل الحصار، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى القول إن “غير المسلمين أشفق من المسلمين”، وهي مشكلة ناتجة عن عدم إدراك خلفيات المشهد.
وفي خضم هذا الفراغ، برز الدور الوطني والديني والإنساني لهيئة الزكاة كعامل إنقاذ حقيقي للقطاع الصحي. وكثيرون يظنون أن دعم هيئة الزكاة يقتصر على المستشفى الجمهوري بصنعاء، بينما الحقيقة التي نعيشها في الميدان وأنا أكتب هنا كأحد العاملين في القطاع الصحي ونائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة أنّ دعم هيئة الزكاة يصل يومياً إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.
فهيئة الزكاة موّلت آلاف العمليات للمرضى الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع تكاليف العلاج. وكانت آلية العمل واضحة وسريعة: المريض يُحال إلى هيئة الزكاة، وتُجرى له دراسة سريعة عبر المديرية التي يسكن فيها، ثم يصل للمستشفى إشعار مباشر: “أجروا له العملية على حساب هيئة الزكاة.” وهكذا يحصل المريض على حقه في العلاج دون إذلال أو دين، ويحصل المستشفى على إيراد يحافظ على استمراريته، كما أن نسبة من المبلغ تصل إلى الكادر الوظيفي مما يساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في الأقسام.
اليوم، أثبتت هيئة الزكاة أنها ليست جهة دعم فحسب، بل هيئة وطنية حقيقية سدّت الفجوة التي خلّفتها المنظمات، وأنقذت المستشفيات الحكومية من الانهيار. ومما نلمسه نحن العاملين في الميدان أن هذا الجهد يجب أن يستمر ويتوسع، فالمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول عن حياة اليمنيين، ولا بد أن تبقى قادرة على الصمود مهما كانت التحديات.