غرف التجارة: الرعيض في تونس لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة المهندس محمد الرعيض، مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة التونسية، رِفقة رجب خليل المدير التنفيذي للهيئة العامة الليبية لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وكان في استقباله سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الاتحاد التونسي.
عُقد اجتماع هام بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين بالاتحاد، وتناول اللقاء نقاش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسُبل الاستثمار المشترك، واستغلال الفرص المتاحة أمام أصحاب الأعمال في تونس وليبيا من أجل تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في عديد القطاعات الواعدة، والعمل على تحقيق تكاملٍ اقتصاديٍ يليق بتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان الرعيض.
ناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي، والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!