“التجارة”: 10% نسبة نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وتضمن القطاع عددًا من الأنشطة الواعدة حققت نموًا ملحوظًا خلال العام، حيث نمت سجلات خدمات الطعام 33%، ليصل إجمالي سجلات النشاط 25,684 سجلًا تجاريًا، وزادت سجلات الإقامة قصيرة المدى بنسبة 21%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط 26,225 سجلًا تجاريًا.
فيما ارتفعت سجلات تقديم المشروبات بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى 62,510 سجلات تجارية، ونمت سجلات المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة بنسبة 10%، ليبلغ إجمالي السجلات 136,102 سجل تجاري بنهاية العام 2024م.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
من تغيير النشاط إلى إزعاج الجيران.. أسباب تؤدي لغلق المحال العامة
لا يقتصر الغلق الإداري للمحال على العمل دون ترخيص، إذ يشمل أيضًا التسبب في إزعاج السكان أو مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وغيرها من المخالفات وذلك وفقا لقانون المحال العامة.
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.