اعتماد التشكيل الجديد لمجلس وزارة التربية والتعليم للشباب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، اعتمادها التشكيل الجديد لمجلس وزارة التربية والتعليم للشباب، في إطار سعيها لتمكين الشباب ودعمهم والارتقاء بمهاراتهم في مجالات العمل التربوي، وتحفيزهم لترك بصماتهم في قطاع التعليم الوطني.
وبينت الوزارة أن المجلس الثالث للشباب يضم في عضويته 14 عضواً من مختلف قطاعات الوزارة، وتم اختيارهم وفق معايير مهنية كفيلة بتحقيق الهدف من المجلس، وبما يحقق أهداف مبادرة مجالس الشباب المرتبطة بدورها بمئوية الإمارات والأجندة الوطنية للشباب 2031 وتطلعات الدولة الطموحة المتعلقة بالاستثمار بالشباب لقيادة التطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل الحكومي الريادي.
وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل الوزارة، الحرص على دعم الشباب والاستثمار بهم عبر تمكينهم وإتاحة المجال لهم لبلورة أفكار ومبادرات تربوية مبتكرة تشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الحكومي، موضحاً أن مجلس وزارة التربية والتعليم للشباب يشكل نواة لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات العمل التربوي الوطني.
وأضاف أن فئة الشباب تشكل مكوناً رئيسياً في بنية المنظومة التعليمية الوطنية على صعيد العاملين في مجال التربية والتعليم، وهو ما يستدعي توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل لتحقيق تطلعات دولة الإمارات في مجال التعليم، وذلك عبر تمثيلهم والاستفادة من خبراتهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف أوجه العمل الحكومي، موضحاً أن تفعيل دور الشباب من خلال المجلس يعد أولوية كبيرة من أولويات الوزارة وخططها خلال المراحل المقبلة.
ويعمل مجلس الشباب على تحقيق مجموعة من الأهداف المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة لشباب الإمارات، مثل تكوين مجموعات شبابية وطنية واستثمار طاقاتها وإمكاناتها في التنمية الوطنية المستدامة في شتى المجالات وطرح المواضيع التي تهم الشباب وكيفية استقطابهم للعمل في المجال التربوي، وتمكين الشباب من أدوات استشراف المستقبل وغيرها من الأهداف المتصلة بمستقبل وتطور فئة الشباب في مختلف مجالات العمل الحكومي الريادي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم المؤسسة الاتحادية للشباب الإمارات وزارة التربیة والتعلیم مجالات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره