النائب العام بدبي يؤكد أهمية التواصل الدولي والتعاون المشترك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، معالي جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهمّ الجانبين، وأبرزها سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في إمارة دبي.
ورحّب النائب العام لإمارة دبي بالوزير الفرنسي، مؤكداً على أهمية التواصل الدولي، والتعاون المشترك، وتشارك الرؤى حول المواضيع القضائية والقانونية. وأشاد النائب العام بالجاليات الموجودة في إمارة دبي، وما تمثله من دور اقتصادي واجتماعي.
من جانبه أشاد وزير العدل الفرنسي بنيابة دبي، وجهودها في ترسيخ العدل والأمان لجميع الأفراد القاطنين في الإمارة، وما يحظى به أفراد الجالية الفرنسية من رعاية وأمن، وبيئة مواتية للعيش، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل وجهات النظر والزيارات، بما يدعم تحقيق الرؤى الإيجابية للطرفين.
حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس وحدة التعاون الدولي رئيس نيابة الأموال، والمستشار الدكتور بكري عبدالله المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
حضر من الجانب الفرنسي نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة، وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل، وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل، وعدد من أعضاء الوفد الفرنسي المرافق لمعالي الوزير.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النائب العام دبي الإمارات فرنسا النائب العام وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.