هل يحلّ شيعي من خارج «الثنائي »معضلة الميثاقية-المالية؟

مع كل استحقاق حكومي، يعود النقاش حول «الميثاقية بين المفهوم الدستوري والاجتهاد السياسي »، ومبدأ توزيع الحصص الطائفية إلى الواجهة. في هذا الإطار، قال الاستاذ الجامعي علي مراد، المرشح السابق للانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثالثة بوجه «حزب الله »، إنّ مفهوم الميثاقية في الدستور اللبناني «يظلّ غامضاً وملتبساً، إذ لم يُعرّف بشكل واضح، كما لم تتح للمجلس الدستوري فرصة معالجته ضمن الطعون المقدّمة إليه .

وأوضح مراد أنّه إذا تمّ التمسّك بهذا الفهم، فإنّ الميثاقية لا تستوجب مشاركة حزب بعينه، حتى لو كان يمثل نسبة عالية من طائفة ما، بل تقتضي تمثيلا لطائفة ذاتها.

وأشار مراد إلى استقالة وزراء «الثنائي » من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتباره أنّ الحكومة فقدت ميثاقيتها، معتبراً أنّ «هذا التفسير لا يحظىبإجماع دستوري، لأنّ الميثاقية، بحسب تفسيرها الصحيح، تتعلق بتشكيل السلطة، ولا تُفقِد الحكومة شرعيتها لمجرّد استقالة وزراء منها.»

وفي ما يتعلق بوزارة المال، نفى مراد «وجود عِرف دستوري أو اتفاق مستقر يخصّص هذه الوزارة للطائفة الشيعية. إذا نظرنا بين عامَين 1990 و 2008 ،يتضح أنّ عدداً من وزراء المال لم يكونوا شيعة ». وأضاف أنّ مفهوم العرفيتطلّب ركنَين: مادياً وهو الثبات، ومعنوياً وهو شعور الجماعة بقبول هذا العرف،وكلاهما غائبان في حالة وزارة المال. وقال إنّ تمسك «الثنائي الشيعي »بحقيبة المال يعتمد على اعتبارات مرتبطة بحصولهم على التوقيع الثالث للمراسيم التنفيذية، مثل التعيينات وصرف الأموال. لكنّه رأى أنّ هذا المنطق لايُشكّل ضماناً، بل يؤدّي إلى تعطيل في بعض الأحيان. واستشهد بتجربة وزيرالمال المحسوب على «الثنائي» حين امتنع عن توقيع تشكيلات قضائية وتعيينات مرتبطة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، معتبراً أنّ هذا الواقع يعزّز منطق التعطيل أكثر من ضمان المشاركة.

ويؤكّد موراني أنّ هذا المطلب يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري في اتفاق الطائف، معتبراً أنّ الادّعاء بوجود اتفاق شفهي في الطائف لم يُكتب نصاًهو دليل على عدم وجوده.

ورأى مراد أنّ «تخصيص وزارة المال للشيعة أدّى إلى احتكار الوزارات السيادية الـ4)المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية( للطوائف الكبرى، ما يمنع تعيين كفايات من الطوائف الأخرى في هذه الحقائب ». وأكّد أنّ هذا الوضع «يضرّ بمفهوم الكفاءة ويُكرّس هيمنة الطوائف الكبرى على حساب التنوّع الوطني.
 

المصدر: لبنان ٢٤