فؤاد حسين يبرر بقاء القوات الأمريكية.. وقوى سنية وكردية ترفض انسحابها من أجل “التوازن”
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تصريحات وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، فتحت الباب مجددًا للنقاش حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
حسين أكد: “الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها يختلف الآن مقارنة مع فترة الإدارة الأولى لترامب، نحن نواجه تحديات جديدة، وأشعر أن وجودهم (الولايات المتحدة) في هذه المنطقة سيستمر”.
و فيما يدفع البرلمان العراقي والحكومة باتجاه تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية، تعكس المواقف السياسية الداخلية انقسامًا واضحًا. الأطراف الكردية والسنية أظهرت ميلًا لدعم استمرار القوات الأمريكية، معتبرةً أن انسحابها قد يفاقم التحديات الأمنية ويؤثر على توازن القوى داخل البلاد، خصوصًا مع الأوضاع الإقليمية المتوترة.
هذا الدعم غير الرسمي وفر للإدارة الأمريكية ذريعة لتعزيز موقفها الرافض للانسحاب، حيث رأت واشنطن في هذه الانقسامات السياسية فرصة لتقديم نفسها كضامن للاستقرار في العراق.
و من وجهة نظر مراقبين، استثمرت الولايات المتحدة الانقسامات العراقية لإبقاء وجودها العسكري، مروجة لرواية مفادها أن العراق يفتقر إلى رؤية موحدة بشأن مستقبل هذا الملف. كما استخدمت دعم الأطراف الكردية والسنية لتبرير استمرار وجودها، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها، التي تواجه تحديات أمنية مستمرة.
ورغم موقف الحكومة والبرلمان الواضح، إلا أن غياب الإجماع الوطني أضعف جهود إخراج القوات الأجنبية. وبدلاً من تنفيذ القرار، تستغل واشنطن التباينات الداخلية لتكريس أجندتها في العراق والمنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.