وزارة الداخلية تنجح في ضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (18 بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، أفيون" – 3 سيارات). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (40 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى الأسلحة النارية المواد المخدرة أمن قنا والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.