حزب مستقبل وطن: نرفض أي تصريحات تهجير مغلفة بذريعة إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعرب حزب مستقبل وطن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الادعاءات الواهية، مؤكدا أن هذه المقترحات تمثل أحد أكثر المحاولات انتهاكا لحقوق الشعوب وأشدها خطرا على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وقال الحزب في بيان له، إن هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلا صارخا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت ذرائع واهية، وتهدف إلى تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين بلا هوية أو حقوق مشروعة.
وتابع بأنها لا تعدو كونها تكريسا لأحد أماني اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي طالما وجد في انتهاك حقوق الفلسطينيين وإزهاق أرواحهم وسيلة الفرض وقائع استيطانية جديدة تلغي وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية.
ويؤكد حزب مستقبل وطن أن أرض مصر عصية على أي محاولة للنيل من سيادتها أو زعزعة استقرارها ولن يسمح بأن تكون الدولة المصرية جزءا من محاولات تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويشدد الحزب على أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعومة بإجماع شعبي وطني لطالما أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل صوت العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والطغيان، وسدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.
العواقب الوخيمة من تهجير الفلسطينيينيحذر الحزب من العواقب الوخيمة لهذه السياسات التي لا تفضي إلا إلى مزيد من الفوضى والاضطراب في المنطقة، كما يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والوقوف بحزم في وجه اي مخططات تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
أعلنت السلطات القضائية في بنغلاديش بدء محاكمة رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، غيابياً بتهمة تنظيم "هجوم ممنهج" ضد المتظاهرين، تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية"، وفق ما أكده المدعون العامون في العاصمة دكا.
وجاء في لائحة الاتهام أن حسينة استغلت سلطتها السياسية لاستنفار أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء مسلحين من حزبها الحاكم لقمع الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024، وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتهم حسينة، التي غادرت البلاد إلى الهند بعد أن أطاحت الانتفاضة بحكومتها، بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق العنان لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والعنف ضد المحتجين، مما أدى إلى واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ بنغلاديش الحديث.
في المقابل، نفت الشيخة حسينة الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مكائد سياسية تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض مكانتها الدولية"، وأكدت في تصريحات أدلت بها من منفاه في الهند أنها لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، وأنها كانت تسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تعود جذور الأزمة إلى الانتفاضة الطلابية التي اندلعت عام 2024 احتجاجاً على سياسات حكومية وفساد متفشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى. تصاعدت التوترات بعد أن لجأت الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ واستخدام قوات الأمن لقمع المتظاهرين بعنف.
وفق تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف 2024، فإن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 1400 قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين تعسفياً. هذا التقرير أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الاضطرابات، وطالب بمحاكمات عادلة لكل المسؤولين عن هذه الجرائم.
أثارت المحاكمة الغيابية لشيخة حسينة ردود فعل متباينة على المستوى المحلي والدولي. فبينما رحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان وقطاعات معارضة في بنغلاديش بهذا الإجراء، اعتبره أنصار حسينة "محاولة سياسية لإثارة الفتن".
على الصعيد الدولي، طالبت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بضرورة احترام مبادئ المحاكمات العادلة وضمان حقوق الدفاع، محذرين من أن المحاكمات السياسية قد تزيد من حالة الانقسام في البلاد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق