الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية .
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الجيش اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.
وتمركزت حملة الاعتقالات في قرية مراح جنوب بيت لحم ، حيث اعتقلت 5 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
واعتقلت،خليل قاسم الشيخ، أنور أحمد الشيخ، مهدي طه الشيخ، مراد محمود الشيخ، أحمد علي الشيخ.
فيما اعتقل المحرر محمود خليفة من العبيدية شرق بيت لحم بعد مداهمة منزله، وإياد طقاطقة من بيت فجار إلى الجنوب من المحافظة.
بينما اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت يحيى القاروط من منزله في طولكرم.
واعتقل إسماعيل صافي، ويونس أبو شريف من كفر عقب شمال القدس المحتلة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تركيا.. حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين ينتمون للحزب الجمهوري
الثورة / متابعات
أقدمت السلطات التركية أمس، على اعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة وتم اعتقال العديد من كبار الموظفين في بلدية إسطنبول.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة “إن. تي. في” أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل، قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وفي 19 مارس الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.