إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة التراث التراث الثقافی المغمور بالمیاه التراث المغمور مواقع التراث
إقرأ أيضاً:
آمال إبراهيم تقترح تخصيص 10% من موازنة «حياة كريمة» في المرحلة الثانية لـ«الابتكار الاجتماعي»
أشادت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدة أنها تُعد واحدة من أعظم مشروعات التنمية المتكاملة في تاريخ مصر الحديث، وتُعتبر نموذجًا ملهمًا لما يمكن أن تفعله الإرادة السياسية حين تتوجه نحو المواطن البسيط،
من البنية إلى الوعي: الابتكار الاجتماعي نحو تنمية مستدامة تصنعها الأسرةوقالت الدكتورة آمال إبراهيم، في بيان لها، إن أولاً: تحويل القرى المصرية إلى وحدات تنموية شاملة ومستدامة، تعتمد على الابتكار والإبداع المحلي، وتحقق التكامل بين الاستثمار الاقتصادي، والاجتماعي، والإنساني بأسلوب تشاركي وشفاف، مستلهم من تجارب دولية ناجحة.
وأضافت: ثانيًا: الخلفية والتحليل، في المرحلة الأولى، تم التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية، لكن التحديات الأعمق تكمن في تغيير نمط التفكير الاقتصادي والاجتماعي للأسرة الريفية، هنا تظهر أهمية الانتقال إلى "التنمية بالناس ومن خلالهم" عبر الابتكار والتعلم.
وواصلت: ثالثًا: مقترحات لمشروعات التنمية:
دمج التكنولوجيا بالطاقة المتجددة والتعليم المحلي.
دعم المشاريع الصغيرة من خلال النساء والشباب.
الجمعيات التعاونية تشغل السكان في إنتاج محلي مربح ومستدام.
تمكين المرأة اقتصادياً عبر مشاريع مجتمعية ذات طابع محلي.
مزيج من الحوافز الحكومية القيادة المجتمعية.
الاعتماد على قيم "الاعتماد على النفس، والعمل الجماعي".
وأكملت: رابعًا: الخطة المقترحة
واقترحت الدكتورة آمال إبراهيم الآتي:
1. البُعد الاقتصادي: الابتكار الريفي
حاضنات أعمال ريفية لتمويل المشاريع الزراعية والصناعية الإبداعية.
تطبيقات ذكية للربط بين المنتجين الريفيين والأسواق (تسويق رقمي مباشر).
صندوق ريفي للابتكار يدعم الشباب وأفكارهم الصناعية أو الزراعية.
2. البُعد الاجتماعي: رأس المال البشري
إطلاق "أكاديمية الأسرة الريفية": برنامج تدريبي للتربية الإيجابية، والتثقيف المالي، والتنمية الذاتية.
تأسيس مراكز دعم نفسي وتعليمي داخل المدارس.
استحداث "منصات مجتمعية" لتعليم الكبار ومحو الأمية الرقمية.
3- البُعد الثقافي والتعليمي
مسارح الريف التفاعلية عروض توعوية حول حقوق المرأة، الصحة، العلاقات الأسرية.
تخصيص مكتبات معرفية متنقلة تربط الريف بعالم المعرفة والإبداع.
نشر محتوى رقمي قصير على "قنوات الريف الذكي" لتعزيز التعليم غير النظامي.
واستطردت: خامسًا: آلية المتابعة والاستدامة
واقترحت مبادرة: «عين الحياة» – منصة متابعة مجتمعية رقمية
تطبيق ومنصة إلكترونية تشاركية.
وظيفتها كالآتي:
وأوضحت وظيفة مبادرة «عين الحياة»، كالآتي: أنه يتيح للأهالي رصد التغيرات وتقديم تقييم للخدمات.
يربط بين متخذي القرار والمجتمع المحلي عبر لوحات مؤشرات حية.
- يمكن أن يتضمن دعمًا بالذكاء الاصطناعي لتحليل المشكلات المتكررة.
آلية التنفيذ:
-قيادة منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع المدارس، الجمعيات، والمجالس القروية.
-تدريب «سفراء الحياة الكريمة» من الشباب لرصد الأداء المجتمعي.
وختمت: سادسًا: التوصيات
1. تخصيص 10% من موازنة «حياة كريمة» في المرحلة الثانية لـ«الابتكار الاجتماعي».
2. إطلاق "مرصد الأثر الاجتماعي" لمتابعة أثر البرامج على وعي وسلوك الأسرة.
3. تعزيز الشراكات بين الوزارات «التضامن – الاتصالات – التخطيط» لتوحيد الرؤية التنموية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين